اعتصم عشرات الايتام ظهر الأحد أمام وزارة التنمية الاجتماعية للمطالبة بإقالة وزيرة التنمية ريما ابو حسان، وذلك احتجاجا على ايقاف جميع المعاملات الخاصة بقضايا الايتام.

وقال المتحدث باسم الايتام علاء الطيبي إن اعتصام الأيتام جاء للمطالبة بالاسراع في تحقيق الوعود التي سبقت وأن تعهدت بها الوزارة لحلّ قضيّة الأيتام.

وأشار إلى أن الأيتام سيقمون بالتصعيد والمبيت أمام رئاسة الوزراء، في حالة عدم تنفيذ مطالبهم، وعلى رأسها إقالة وزيرة التنمية الاجتماعية.

ومن جانبها أصدرت الوزارة البيان التالي ردا على احتجاجات الأيتام:

التنمية الاجتماعية مستمرة في تقديم خدمات الرعاية اللاحقة لخريجي دور الرعاية
تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بأدوارها المؤسسية ومن بينها دورها الرعائي في مجال رعاية الأفراد ذوي الظروف والاحتياجات الخاصة، الذي تمارسه من خلال خدماتها، التي تقدمها وحداتها الإدارية، ويأتي في طليعتها وحدة الرعاية اللاحقة، التي أوجدتها لخدمة ودعم ومساندة وبحث وتشخيص ظروف خريجي دور الرعاية ، البالغ عدد من حصل على خدماتها في مجالات التأمين الصحي والمساكن وتأثيث بيت الزوجية والعون بنوعيه النقدي والعيني والحصول على فرص العمل ، منهم 750 خريجا وخريجة، بموجب تشريعات من مرتبة التعليمات، مثل تعليمات مساعدة المقبلين على الزواج، وتعليمات بناء وشراء وصيانة المساكن، وتعليمات تقديم المساعدات النقدية والعينية. ووصل الأمر إلى قيام الوزارة بدفع أثمان فواتير الكهرباء والمياه وأجرة المسكن عن بعض خريجي دور الرعاية. فالوزارة لا تميز بين خريجي دور الرعاية إلا في ضوء حالتهم الاجتماعية التي تخضعها للدراسة الميدانية، وتتعامل معهم بموجب تشريعاتها النافذة ، علاوة على تعاونها مع صندوق الأمان في مجال تمويل النفقات التعليمة والتدريبية لمن هم على مقاعد الدراسة الجامعية من هذه الفئة . فخدمات الرعاية اللاحقة متاحة أمام خريجي دور الرعاية ، وبإمكان أعضاء هذه الفئة الحصول عليها حسب ما نصت عليها تشريعاتها النافذة. كما أن صندوق المعونة الوطنية، الذي يشكل الذراع الأيمن لوزارة التنمية الاجتماعية، هو الآخر يقدم خدماته لخريجي دور الرعاية بموجب قانونه رقم 36 لسنة 1986 ومن أهمها خدمتي التدريب المهني والمعونة. فالمعونة تقدم لطالبها بعد دراسة ظروفه الاجتماعية والاقتصادية وحسب حاجته، يقدرها الصندوق بناء على أسس وتعليمات، وضعها الصندوق، ويراجعها الصندوق حسب المستجدات ولا علاقة بشخوص وأفراد محددين دون غيرهم. فهؤلاء المؤهلون للانتفاع من خدمات الوزارة والصندوق أشخاص بالغين يحكمهم القانون كغيرهم من المواطنين وهم عرضة للمسائلة عند مخالفة القانون. ولهذا فما يعني هذه الفئة من أبنائنا وبناتنا، هو الخدمات الاجتماعية، وما عدا ذلك من قضايا إدارية فهو من اختصاص الوزارة.