أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن على مواصلتها تقديم الدعم لمراكز البرامج النسائية البالغ عددها 14 ولمراكز التأهيل المجتمعي العشرة المنتشرة عبر المملكة.

وقالت في بيان صحفي صادر عنها السبت إنها في مناطق عملياتها الخمس مع جميع المراكز المجتمعية وتفخر بالمساعدة التي تقدمها هذه المراكز للاجئي فلسطين الأكثر حاجة الذين يعانون من إعاقات.

واضافت الوكالة انها قامت الأونروا منذ عام 2007 بمراجعة الأطر القانونية للمساعدات التي تقدمها لهذه المراكز المجتمعية. وتم الانتهاء من هذه العملية في لبنان والضفة الغربية وقامت وكالة الغوث الدولية (الأونروا) بتوقيع مذكرات تفاهم مع هذه المراكز المسجلة قانونيا مع السلطات المحلية. وعملت هذه المذكرات الموقعة مع المراكز المجتمعية على توفير اطار عمل للتعاون ولمشاركة اللاجئين والاعتماد على الذات والمساعدة المالية والفنية التي تقدمها الاونروا والمتفق عليها من قبل الأونروا والمراكز المجتمعية. ولاحقا للمراجعة القانونية لعلاقة الأونروا بالمراكز المجتمعية في الأردن فقد تجلت الحقائق، فقد قامت الأونروا في شهر آيار من عام 2007 بعد صدور قرار من المفوض العام بنقل جميع الأثاث والمعدات الموجودة داخل المراكز من سجلات وكالة الغوث الدولية (الأونروا) إلى سجلات المراكز. و منذ ذلك الوقت، تعمل الأونروا وبالتعاون مع الحكومة الأردنية من أجل إيجاد إطار عمل قانوني يسمح لمراكز التأهيل ومراكز البرامج النسائية بزيادة خدماتها ومساعداتها للاجئين.

وأكدت على ان المراجعة القانونية لا ترتبط بأية مخططات لتخفيض الخدمات باي شكل كان. معلنه التزامها بالمحافظة على الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين وتحسين نوعيتها.

وأشارت إلى الدعم الذي تقدمه الأونروا للمراكز المجتمعية كمباني منحتها اياها الوكالة دون وجود علم الوكالة على هذه المنشآت.

ولفتت الى ان النقاشات والاجتماعات حول الوضع القانوني التي عقدت بين ادارة الوكالة وممثلي المراكز حيث طلب ممثلو المراكز المجتمعية من الأونروا أن تقوم بإدارتهم بشكل كامل وباستيعابهم ضمن برامج الأونروا ، وبحسب البيان فقد رحبت إدارة الاونروا بطلب الممثلين واطلعتهم على قوانين الوكالة وانظمتها.

وأشارت الى رفض ممثلو المراكز الامتثال لقوانين وأنظمة الأونروا المالية والإدارية وغيرها من الأنظمة المطبقة على جميع البرامج في جميع مناطق عمليات وكالة الغوث الدولية (الاونروا)، في ذات الوقت الذي ترفض فيه المراكز بالتسجيل حسب القوانين الأردنية.

وقالت الوكالة انها تسعى وبدعم من الحكومة الأردنية لتوضيح الوضع القانوني للمراكز المجتمعية وذلك بهدف توسيع الخدمات التي يقدمونها للاجئين ولكي يتمكنوا ايضا من الحصول على مزيد من التمويل من مصادر أخرى.

مواضيع ذات صلة