أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل عبدالحفيظ داود إجراء اتصالات ومشاورات مستمرة بشأن العلاوة الإضافية لموظفي الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة هي الجهة المعنية بهذا الأمر ضمن الأطر والقوانين والأنظمة المرعية، إلا أن المسألة لم تحسم بعد لوجود اجتهادات متباينة بخصوص أحقية العاملين في الأوقاف بهذه العلاوة ونحن مستمرون بمتابعتها.

وأضاف داود في تصريح صحفي الأربعاء، أن الوزارة عند اتخاذها أية قرارات ادارية أو مالية فهناك قوانين وأنظمة وتعليمات تحكم العملية، لذلك لا بد عند اتخاذ أي قرار وخاصة إذا كان ماليا من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير المخصصات اللازمة، حيث أن موازنة الوزارة ترصد من خلال موازنة الدولة سنويا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وشدد على أن الوزارة لن تألو جهداً في عمل أي شيء يهدف لدعم الوضع الوظيفي لموظفيها وتحسين ظروفهم المعيشية والحرص على تأمين كل ما من شأنه توفير الراحة النفسية لهم لتأدية رسالة الإسلام على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية.

وكانت اللجنة التحضيرية للأئمة والوعاظ قد طالبت بإقالة وزير الأوقاف لرفضه إقرار العلاوات وما اعتبروه “التفافاً على مطالب الأئمة والمماطلة بقرار إنشاء نقابة خاصة بهم”، إضافة إلى مطالبتهم بالإسراع بإقرار قانون نقابتهم المستقلة.

فيما أكد داود أن الوزارة لا علاقة لها بمطالبة اللجنة بإنشاء نقابة مستقلة لهم، كون القانون لايزال منظورا لدى مجلس الامة.

هذا واقترحت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال إجتماعها يوم الأربعاء سحب قانون نقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية لإجراء تعديلات عليه، وإعادته الى مجلس النواب.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتاريخ 19/1/2012 يقضي برفع علاوات موظفي الأوقاف كافة 100% أسوة بمعلمي التربية ليشمل الفئات الوظيفية الثلاث في وزارة الأوقاف الأولى والثانية والثالثة على حدٍّ سواء.