أوقفت الأجهزة الأمنية 92 سوريا عاملا في السوق الأردن، 75 منهم في الزرقاء و17 في عمان.

توقيف السوريين، استمر لعدة ساعات ومن ثم تم إخلاء سبيلهم، وذلك خلال حملة تفتيشية أجرتها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية للبحث عن العمالة الوافدة المخالفة في مواقع مختلفة من الأردن.

اللاجئ السوري ناصر الحموي عامل في شركة تصنيع ثلاجات أردنية تم اعتقاله من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى العاشرة مساء يؤكد أنه يعمل دون تصريح بعد أن حاول إستصداره لكنه تلقى الرد " لا نستطيع استصدار تصاريح عمل للسوريين فهم يتبعون للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين".

ويؤكد الحموي أنه لم يتلق أي دعم مالي أو إغاثي من المفوضية عدا عن الكوبون الذي تقدر قيمته 24 ديناراً فقط الأمر الذي أضطره للعمل ليؤمن لقمة العيش ويلبي احتياجات أسرته على حد قوله.

هادي الاشرف شاب آخر اعتقل ضمن الحملة تم إعلامه بعد توقيعه تعهدا بعدم العمل مرة أخرى بأن الإجراءات القانونية تنص بترحيلهم خارج البلاد في حال ارتكابهم المخالفة مجدداً "أخبرونا بانه سيتم ترحيلنا الى الزعتري او مصر او أي دولة أخرى خارج الأردن في المرة القادمه إذا مارسنا العمل"

هيثم الخصاونه الناطق الرسمي باسم وزارة العمل أوضح بان الحملة لم تكن موجهة ضد السوريين بعينهم مؤكداً أن الحملة امنية مشتركه بين وزارة العمل ووزارة الداخلية تقوم بالتفتيش على مواقع العمل وأي عامل وافد يعمل بدون تصريح باي مهنة يتم توقيفه والتحفظ عليه حسب القانون بغض النظر عن كونه سوري او من جنسية أخرى.

ويشرح الخصاونه سبب عدم قدرة السوريين النازحين على الحصول على تصاريح عمل بأنهم دخلوا الحدود الأردنية بلا وثائق رسمية مما يمنعهم من الحصول على هذه التصاريح لكونهم لاجئين ويمنع القانون الأردني عمل اللاجئين.

يفرض قانون العمل الأردني على العامل المخالف غرامة قدرها 300 دينار وعلى صاحب العمل غرامة لا تقل عن مائتي دينار عن كل عامل غير أردني يتم تشغيله بصورة تخالف أحكام هذا القانون وتُضاعف هذه العقوبة في حالة التكرار بحسب الناطق بإسم وزارة العمل ” هيثم الخصاونة. “

وأكد الخصاونة أن الوافد المخالف الذي يتم ضبطه يجري تسفيره خارج البلاد عادة، ولكن للاجىء السوري وضع خاص بسبب الظروف الحالية إذ تكتفي الوزارة بتوقيعه على تعهد بعدم ممارسة العمل مرة أخرى .

هذا وبلغ عدد العمال الوافدين الذين حصلوا على تصاريح عمل من مختلف الجنسيات، خلال مهلة تصويب الأوضاع، التي منحتها وزارة العمل للعمالة الوافدة المخالفة، حوالي 58485 عاملا وعاملة، منهم 68.7% من الجنسية المصرية.

وانتهت فترة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة الخميس الماضي التي استمرت شهرين متواصلين.

تقرير خاص برنامج "سوريون بيننا "