حل موظفون من مرتبات الدفاع المدني والأمن العام جزئياً على المراكز الحدودية وميناء العقبة بدلاً عن موظفي الجمارك المضربين عن العمل، بحسب نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود .

وقال الداوود "لعمان نت " يوم الأحد أن الموظفين بدأوا بالادخال والتخليص على بعض حاويات البضائع، لافتاً إلى أن الساعات المقبلة ستشهد تحسناً بحركة العمل.

كما أعلنت دائرة الجمارك العامة يوم الأحد في الصحف الرسمية عن حاجتها إلى تعيين عدد من المتقاعدين من دوائرها للعمل بوظيفة فنية في المراكز الجمركية .

واتخذ مدير عام الدائرة قراراً بوقف تقديم خدمات النقل والمسكن والطعام لموظفي الجمارك المضربين عن العمل في المراكز الجمركية .

فيما أكد الناطق باسم العمال المضربين أحمد شبيلات أن خطة الدائرة فشلت بالسير بعمل الجمارك؛ حيث تم سحب مرتبات الأمن العام عقب حدوث عمليات تهريب عديدة، على حد قوله .

وقال شبيلات أنهم مستمرون بالاضراب لحين الاستجابة لمطالبهم، وأنهم بصدد لقاء رئيس مجلس النواب اليوم للتوصل لانهاء الأزمة .

وأكد على تلقيهم تهديدات بعقوبات قد تطالهم، لكنها لم تطبق بعد على أرض الواقع .

في حين أكد الداوود على أن الحاويات التي تم التخليص عليها تحوي ملابس وألعاب أطفال للعيد، متوقعاً أن تشهد أسعارها ارتفاعاً نتيجة للغرامات المترتبة عليها من ساعات الانتظار .

وقدر الداوود حجم الخسائر التي لحقت بقطاع النقل والقطاعات التجارية الأخرى ب 100 مليون دينار جراء توقف الشاحنات وتلف العديد من المواد الغذائية فيها .

وقال الداوود أن ما يزيد عن 5000 الاف شاحنة تعطلت في المعابرة الحدودية وميناء العقبة، وما يزيد عن 1000 شاحنة محملة بالخضار والفواكه لدول الخليج العربي والعراق .

من جانبه ناشد النقيب السابق لتجار ومصدري الخضار والفواكه سمير أبو سنينه الموظفين العودة إلى أعمالهم، لتجنب المزيد من الخسائر التي ستلحق بقطاع المصدرين، قائلاً "من يدفع ثمن الاضراب المواطن وليس الحكومة".

وقال أبو سنينه أن الخسائر بلغت ملايين الدنانير نتيجة لتلف كميات كبيرة من الخضار والفواكه، اضافة إلى وجود مواد تموينية خاصة بشهر رمضان فقط ولن تستخدم عقب انتهاء الشهر الفضيل ما سيلحق بهم خسائر أخرى .

وأكد على ارتفاع أسعار الخضار في حال لم تحل ازمة موظفي الجمارك، متوقعاً أن يصل سعر كيلو البطاطا خلال الأيام المقبلة إلى دينارين .

بدورها حذرت نقابة تجار المواد الغذائية من حدوث نقص في مخزون المملكة من مختلف السلع الغذائية والأساسية في الفترة المقبلة اذا استمر اضرب موظفي الجمارك عن العمل.

وقالت النقابة أنها بدأت تلمس حدوث نقص في مخزون سلع غذائية ما يعني ان استمرار الإضراب سيؤدي إلى زعزعة الأمن الغذائي في المملكة كون المخزون الغذائي يتم تعزيزه بشكل يومي بالاستيراد المستمر للسلع.

وأوضحت أن مثل هذه الاضرابات تزيد على مستوردي المواد الغذائية كلفا مالية إضافية اذ ان كل يوم تأخير يحمل التاجر مبلغا مقداره 50 دينارا تقريباً عن كل حاوية وذلك بدل أرضيات ورسوم إضافية.

ودعت النقابة الحكومة الى إعفاء مستوردي المواد الغذائية من غرامات التأخير؛ لمنع حدوث ارتفاع في أسعار السلع في السوق المحلية كون الكلف الإضافية التي سيتحملها التاجر ستنعكس على أسعار السلع ما يعني ان المواطن هو من يتحمل ارتفاع الأسعار بالدرجة الأولى.

ويدخل إضراب موظفي الجمارك يومه السابع على التوالي دون استجابة لمطالبهم من قبل ادارة الدائرة .

يشار إلى أن حجم ايرادات الجمارك العامة بلغ خلال عام 2012 نحو مليار ونصف المليار دينار.