أوعز مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة لمديرية القضاء الشرطي باستحداث أقسام للشفافية وحقوق الإنسان في الوحدات والإدارات، ذات التّماس المباشر مع المواطنين مثل مراكز الإصلاح والتأهيل، ومديريات الشرطة، وإدارات: البحث الجنائي، ومكافحة المخدرات، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، والسير، وشؤون اللاجئين.

وبيّن مدير الأمن العام في بيان صحفي الخميس، أن استحداث تلك المكاتب يأتي ضمن اهتمام مديرية الأمن العام بإدامة التواصل مع المواطنين، وتعزيز ثقتهم بمنتسبي الأمن العام الذين كانوا وسيبقون مثالاً للانضباط والمهنية، مؤكداً حرص مديرية الأمن العام على ترسيخ مبادئ الشفافية، وحقوق الإنسان، واحترام سيادة القانون، في إطار من العدالة والمساواة ودون تحيّز أو تمييز .

وسيرأس هذه المكاتب قضاة مختصّون من الأمن العام، يتمتعون باستقلالية تامة عن الوحدات التي توجد بها هذه المكاتب التي ستقوم باستقبال الملاحظات والشكاوى أو أي تجاوزات، ورفعها إلى مديرية قضاء الأمن العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما وسيُناط بالمكتب وأقسامه أعمال الرقابة والتفتيش على أماكن الحجز المؤقت (النظارات) فضلاً عن مراقبة العمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وخصصت مديرية الأمن العام على موقعها الإلكتروني، أيقونة خاصة بمكتب الشفافية وحقوق الإنسان، لتسهيل تواصل المواطنين من خلال البريد الإلكتروني أو أرقام الاتصال المبينة على الموقع، إضافة لإمكانية مراجعة المكتب وأقسامه مباشرة في الوحدات والإدارات .

المملكة