أعربت أمانة عمّان الكبرى عن استغرابها مما نشرته وسائل الإعلام على لسان جمعية مستثمري قطاع الإسكان، من أن الأمانة تؤخر إنجاز معاملات شركات الإسكان، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع الإسكانية.

وأشارت الأمانة في بيان لها يوم الأحد، إلى ما تظهره الإحصاءات من ارتفاع نسبة تراخيص البناء خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 23%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واعتبرت أن مثل هذه التصريحات لا تأخذ باعتبارها أن مسؤولياتها لا تتوقف عند تسريع إجراءات بناء الإسكانات، والسماح بإقامتها من دون معايير، بل إن مسؤولياتها تتعلق قبل ذلك بتوفير بيئة ملائمة للعيش في المدينة، والتي تعد إقامة المساكن واحدة فقط من مفرداتها، ما يعني أن الأمانة تجد نفسها مسؤولة عن مراجعة كل ما يتعلق بالبناء الجديد، والتأكد من عدم تعارضه مع متطلبات جوانب الحياة اليومية الأخرى في المدينة، لا مجرد تسريع بناء تلك الإسكانات.

وأكد البيان أن الأمانة تأخذ باعتبارها أن التوسع غير المخطط له جيدا في إقامة الإسكانات، قد ينعكس سلبيا على البنى التحتية للمدينة نتيجة زيادة الكثافة السكانية بشكل غير ملائم، وبشكل سلبي أيضاً على المساحات والفضاءات العامة التي يفترض استعمالها كمتنفسات للناس ومرافق عامة للمواطنين، وهذا يدفع الأمانة لمزيد من التدقيق والحرص والدراسة حيال ما يُعرض عليها في مجال إقامة الإسكانات في مناطق عمّان المختلفة، بخاصة أن معظم معاملات المشاريع الإسكانية تتركز في مناطق بعينها مثل تلاع العلي وطارق وصويلح ووادي السير، ما يشكل ضغطاً كبيراً على بناها التحتية، من طرق وشبكات مياه وصرف صحي وكهرباء.

"كما تأخذ الأمانة بحسب بيانها، في اعتبارها عند دراسة ترخيص إقامة الإسكانات، أن لا يؤدي ترخيص البناء إلى الإضرار بحقوق المأجورين له، وأن لا ينبني على استيفاء الرسوم المالية تشويه الأحياء السكنية أو الإضرار بمصالح ساكنيها وراحتهم، مثلما تراعي أحكامها الخاصة في المناطق والمباني والأحياء ذات الصبغة التراثية، مثل اللويبدة وجبل عمّان والعبدلي والقلعة ووسط المدينة".

وتتخذ الأمانة، بحسب البيان، إجراءات لكي لا تؤدي المراجعات والتدقيقات إلى تأخير المعاملات، قدر المستطاع، منها:

أولا: إجراء لقاءات مستمرة مع المكاتب الهندسية، وهي الجهة الرئيسية التي تتعامل معها الأمانة في مجال التصاريح والرخص الخاصة بالإنشاءات.

ثانيا: إصدار التعاميم التي تحث موظفيها على تسريع وتبسيط إجراءات المعاملات، وتؤكد الأمانة في هذا السياق أن التزام الأطراف الأخرى بالأنظمة والتعليمات المعمول بها سينعكس بشكل إيجابي على تسريع إنجاز المعاملات، حيث أن نحو 85 بالمئة من المعاملات تحصل على موافقات سريعة من خلال اللجان المحلية في المناطق، ولا يلزم عرضها على اللجان اللوائية.

ثالثا: استحدثت الأمانة برنامجاً إلكترونياً لتتبع سير المعاملات وقياس زمن إنجاز ما يتعلق منها بالتراخيص الإنشائية وأذونات الأشغال.