تعتزم أمانة عمان الكبرى تقليص العمل الإضافي إلى الحدود الدنيا بما يتوافق مع نظام الخدمة المدنية النافذ حاليا، وسط توقعات بتحقيق وفر مالي في خزينة الأمانة بنحو مليوني دينار.
وقالت مصادر مطلعة في الأمانة لـالغد إن لجنة من شؤون الموظفين تقوم حاليا بإعداد التصور النهائي لتخفيض الإضافي لرفعة لمجلس الأمانة للمصادقة عليه بعد أن لمست الإدارة العليا أن هناك هدرا وصفته بـغير المبرر وصرفا ماليا يذهب في غير الوجوه المخصصة.
وأشارت إلى أنه في حال أقرت الحكومة القانون الخاص بموظفي الأمانة فإنه سيصار إلى تطبيق بنوده على الإضافي.
وشددت المصادر على أن المرحلة المقبلة سيكون الإضافي فيها موجها للوظيفة المسندة للشخص بدلا من منحه للأشخاص، موضحة أن التكلفة الإجمالية لـالإضافي بلغت في العام الماضي زهاء 5.1 مليون دينار.
وتدفع الأمانة نحو 110 ملايين دينار سنويا، بدل رواتب وأجور للموظفين والعمال والمستخدمين البالغ عددهم نحو 24 ألف موظف وموظفة.
وتبلغ موازنة الأمانة للعام الحالي 340 مليون دينار، فيما تبلغ قيمة العجز في الموازنة نحو تسعة ملايين بعد إعادة جدولة تسديد أقساط القروض البالغة نحو 60 مليونا.
من جهة أخرى، فرغت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون خاص لـالأمانة، والذي سيكون بمعزل عن قانون البلديات من أعمالها مؤخرا، تمهيدا لرفعه لديوان الرأي والتشريع لقراءته لأول مرة.
وأشارت المصادر إلى أن مشروع القانون الخاص سيمنحها الاستقلال المالي والإداري عن قانون البلديات النافذ حاليا.
وأضافت أن الأمانة حاليا ليست بلدية وهناك نصوص في القانون تسري عليها باعتبارها بلدية من بلديات المملكة، وهذا يخالف طبيعة عملها.
وسيتضمن المشروع تفصيلات فيما يختص بتعيين أمين عمان والأعضاء المنتخبين ومؤهلاتهم وكذلك المعينين، عدا عن صلاحيات المجلس ووظيفة مدير المدينة، وكل ما يختص بأعمال الأمانة التي تقدم زهاء 68 خدمة بلدية، لسكان عمان البالغ تعدادهم أكثر من مليوني نسمة.