أقر أعضاء اللجنة القانونية في مجلس الاعيان مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 كما ورد من مجلس النواب مع اجراء تعديل بشطب الفقرة التي أدخلها مجلس النواب وتستثني "اي عمل يتعلق بمقاومة المحتل الصهيوني" من الجرائم التي تنظرها محكمة أمن الدولة.

 وأوضح قرار اللجنة أن مقاومة المحتل هو أمر مشروع لكل فلسطيني للتخلص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، إلا أن وجود هذه العبارة في هذا الموضع لا علاقة له بمشروع القانون .