أقر مجلس الأعيان في جلسته الصباحية الإثنين التعديلات الدستورية بمجملها بموافقة 64 عضواً وامتناع واحد هو العين طاهر كنعان، وغياب 10 أعيان.

وكشف رئيس الوزراء عبد الله النسور خلال الجلسة عن وجود مشاريع قوانين "محل الدراسة" لفصل وزارة الدفاع لتصبح تحت إمرة وزير في مجلس الوزراء، في حين ستكون القوات المسلحة "القوة الضاربة" والقرار لمجلس الأمة، كونه من سينظر في هذه القوانين. على حد تعبيره.

وبرّر التعديل الدستوري الذي يمنح الملك صلاحية تعيين رئيس مجلس الأعيان بالقول أن مجلس الأعيان هو مجلس رقابة على الحكومة وهو مجلس مستشار الملك رقيب على الحكومة، وإذا الحكومة ساهمت بتشكيل هذا المجلس فكيف سيراقب عليها؟ مشيراً إلى أنه إذا ركز رئيس الوزراء بتشكيلة مجلس الأعيان خفت الرقابة عليه.

وفيما يتعلق بتعيين الملك لرئيس المحكمة الدستورية، أكّد النسور أن أعضاء المحكمة الدستورية ينظرون بأسئلة تحيلها لها الحكومة، متسائلاً عن كيف ستحيل الحكومة لها مواضيع تهمها والحكومة هي المساهمة بتعيين المحكمة دون أن تؤثر بقناعاتها؟، وينطبق الأمر على رئيس المجلس القضائي.

وأضاف النسور أن مسؤولية تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك لا تقع على الملك، كون مدير الدرك سيظل مرتبطاً بوزير الداخلية ولوزير الداخلية الحق الدستوري بما يتعلق بقائد الدرك، فيما يكون قائد الجيش مرتبط بوزير الدفاع، لافتاً إلى أنه لا تخوف من إسناد أخطاء تقع فيها هذه الأجهزة إلى الملك.