اقر مجلس الأعيان قانوني مكافحة غسل الأموال وضمان حق
الحصول على المعلومات كما جاءا من مجلس النواب.جاء ذلك في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة العين زيد
الرفاعي وحضور رئيس الوزراء د. معروف البخيت وهيئة الوزارة.

ويأتي قانون غسل الأموال في ضوء تنوع وتعدد الأنشطة
المالية، إضافة الى ان مكافحة غسل الأموال أضحت هما دوليا ومطلبا وطنيا، خاصة مع
غياب قواعد قانونية في الأردن تجرم من يقوم بغسل الأموال.

وسيشكل وفق هذا القانون لجنة تسمى: "اللجنة الوطنية
لمكافحة غسل الأموال" والتي سيرأسها محافظ البنك المركزي وعضوية الأمناء
العامين لوزارات العدل والداخلية والمالية والتنمية الاجتماعية، إضافة الى عضوية
مدراء فعاليات اقتصادية.

أما قانون ضمان حق الحصول على المعلومات فيأتي من اجل
تنظيم تدفق المعلومات بسبب زيادة الحاجة في الحصول عليها، ومن اجل الحفاظ على حق
الدولة في الحفاظ على سرية بعض الوثائق التي تتعلق بالأمن الوطني.

وسيشكل أيضا وفق هذا القانون مجلس للمعلومات، من اجل
تنظيم تطبيق الإجراءات المتصلة بالكشف عن المعلومات، ويأتي هذا القانون استكمالا
للتعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات والنشر والتي منحت الصحفي الحق في
الحصول على المعلومات الأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين.

وصادق المجلس على قرار مجلس النواب بالموافقة على
تعديلات الأعيان على قوانين الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن
النووي وصندوق الإسكان العسكري والقانون المعدل للإحكام المتعلقة بالأموال غير
المنقولة.