استغرب نقيب الأطباء أحمد العرموطي أول من أمس ما قال إنه تباطؤ الحكومة في إقرار رفع علاوة التقاعد لأطباء وزارة الصحة من 170 دينارا إلى 300 دينار في حدها الأعلى، كما أعلن رئيس الوزراء سمير الرفاعي في الأول من الشهر الماضي.

وقال العرموطي لـالغد إن رئيس الوزراء سمير الرفاعي أعلن خلال زيارته الأخيرة لمستشفى الأمير حمزة مطلع الشهر الماضي عن رفع علاوة التقاعد لأطباء وزارة الصحة من 170 دينارا إلى 300 دينار في حدها الأعلى، لكن حتى اللحظة لم يتم إقرار العلاوة وهو ما وضع الاطباء والنقابة في دوامة.

وأضاف، سلمنا كذلك اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء لمتابعة القضايا النقابية تقريرا مفصلا عن العلاوة لكن لم يطرأ جديد على الموضوع.

وكان وزير الصحة الدكتور نايف الفايز اعتبر في حينها موافقة الحكومة على رفع علاوة التقاعد لأطباء وزارته إنجازا يستحق الثناء، وأنه يأتي في ظل سعي الحكومة للاحتفاظ بالكوادر الطبية المؤهلة العاملة في الوزارة وصولا إلى تحقيق الأمان الوظيفي لهم.

وتبلغ تكلفة رفع العلاوة على موازنة الدولة نحو 40 ألف دينار سنويا.

ومن المقرر أن يستفيد من العلاوة نحو 1800 طبيب وطبيبة على رأس عملهم في وزارة الصحة. إلى ذلك، أكد العرموطي على مطالب النقابة المتمثلة بإقرار النظام الخاص لأطباء الصحة. ومن شأن النظام الخاص، بحسب العرموطي، أن يؤدي إلى زيادة الراتب الإجمالي للأطباء الذين هم على رأس عملهم، وتحسين راتبهم التقاعدي، إلى جانب أنه سيعمل على وقف هجرة الأطباء إلى القطاع الخاص.

وكان وزير الصحة قال في مقابلة سابقة مع الغد أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام وضعت تصورا للنظام الخاص لجهة رفعه لمجلس الوزراء وديوان التشريع لإقراره. وأكد حرص الوزارة واهتمامها بتحسين ظروف العمل وتطويرها لجميع الكوادر، بخاصة الأطباء العاملين فيها، وتلبية احتياجاتهم لتعزيز الأمن والاستقرار الوظيفي.

وتبلغ تكلفة النظام الخاص في حال إقراره بحسب دراسات وزارة الصحة ونقابة الأطباء نحو عشرة ملايين دينار سنويا، ومن المقرر أن يستفيد منه زهاء 3800 طبيب وطبية عامين واختصاصيين يعملون في الصحة.