قضت محكمة الجنايات الكبرى أمس، بوضع متهم بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات، بعد إدانته بتهمة جناية القتل القصد، مخفضة العقوبة الصادرة بحقه من الأشغال الشاقة المؤقتة من 15 سنة إلى 10 سنوات، نظرا لإسقاط الحق الشخصي عنه، ما تعتبره هيئة المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، بحيث أقدم على قتل شقيقته في منطقة غور الصافي العام الماضي.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها هيئة محكمة الجنايات الكبرى برئاسة القاضي الدكتور نايف السمارات، وعضوية القاضيين: طلال العقرباوي وهاني الصهيبا، وبحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة القاضي أنور أبوعيد ووكيل الدفاع عن المتهم. وتتلخص وقائع القضية في أن المتهم أقدم على قتل شقيقته العام الماضي في منطقة غور الصافي، إثر شكوكه بسلوكياتها. ووجدت هيئة المحكمة في حكمها القابل للتمييز أن الأفعال التي أقدم المتهم على ارتكابها يوم الحادث، تشكل كافة أركان وعناصر تهمة جناية القتل القصد، خلافا لأحكام المادة (326) عقوبات.