صادقت محكمة التمييز أعلى جهة قضائية على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بإدانة متهمين بجرم اغتصاب فتاة صينية الجنسية ووضع كل منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما ولإسقاط الحق الشخصي عنهما قررت تخفيض العقوبة الصادرة بحقه إلى الأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف.

وكان المتهمان ناديا على المجني عليها وهي فتاة صينية الجنسية ولمعرفتهما لاحدهما ركبت معهما في باص كان يقوده احدهما وإخذاها إلى منطقة خالية وهناك قاما بالاعتداء عليها بالتعاقب رغما عن أرادتها بعد استعمالهما القوة لإجبارها على ارتكاب الفعل وكررا فعلتهما معها خمس مرات.

وكانت الفتاة قدمت الشكوى وأوردت إفادتها ثم غادرت البلاد قبل صدور الحكم وإحالتهما النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى للمحاكمة بتهمة الاغتصاب والتي قررت إدانتهما ووضع كل منهما بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات عن كل جناية وتشديد العقوبة بحقهما بإضافة نص العقوبة لتصبح الحبس خمسة عشر عاما ولإسقاط الحق الشخص عنهما قررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى النصف لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف.واكد قرار محكمة التمييز الصادر برئاسة القاضي خليفة السليمان أن محكمة الجنايات فرضت العقوبة على المحكوم عليهما ضمن الحد القانوني للجريمة التي ارتكباها وأخذت بالأسباب المخففة التقديرية وان قرارها متفقا والقانون ولا يشوبه اي عيب من العيوب.