"أسرى إداريون" في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تزايدت عليهم الضغوط النفسية لعدم معرفتهم سبب دخولهم السجون، وما هي مدة اعتقالهم، مما دفعهم إلى الدخول بإضراب مفتوح عن الطعام منذ 45 يوما، تضامن معهم مئات الأسرى وبينهم الأسيران الأردنيان حمزة الدباس وعلاء حماد.

والمعتقل الإداري يدخل إلى السجون دون أية محاكمة، بعد عرضه أمام الحاكم العسكري أو القاضي العسكري، ويتخذ قرار باعتقاله لمدة 6 أشهر يتم تجديدها، لتصل في بعض الأحيان لمدة تزيد عن الـ14 سنة، دون توجيه أية تهمة بحقه والاكتفاء بالإشارة إلى إلى أنه "ملف سري"، كما يروي عميد الأسرى المحررين سلطان العجلوني.

ويؤكد العجلوني ما يتعرض له الأسرى الإداريين من انتهاكات حقوقية، والظروف الصعبة التي يمرون بها من إعادة اعتقالهم لحظة الإفراج عن بعضهم، إضافة إلى منعهم من التواصل مع ذويهم، أو الخروج للساحات في الأوقات العادية.

"ويستخدم الاعتقال الإداري بحق فئة المثقفين مثل اساتذة الجامعات والناشطين الحقوقيين وأعضاء البرلمان"، بحسب العجلوني.

وبلغت معاناة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام بمنع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي دخول الملح إلى المعتقلات، وفقا لما أكده الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين في السجون الإسرائيلية فادي فرح.

ويشير فرح  إلى أن منع دخول الملح سيؤدي إلى تدهور حالة الأسرى الصحية، مؤكدا ارتفاع عدد الأسرى ممن تدهورت حالتهم الصحية وتم نقلهم إلى المستشفيات منذ بدء الإضراب عن الطعام.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قد استنكر استمرار اعتقال الأسرى الإداريين، مطالبا السلطات الإسرائيلية بمحاكمتهم أو الإفراج عنهم نظرا لأوضاعهم الصحية التي وصلوا إليها بعد الإضراب.

الموقف الذي يرى فرح أنه جاء متأخرا بعد أكثر من 40 يوما على الإضراب، مطالبا المسؤولين بالقيام بواجبهم تجاه الأسرى الإداريين ورفاقهم الأسرى، "لأن قضيتهم تعد قضية إنسانية بالدرجة الأولى"، على حد تعبيره.