يعلق أهالي الأسرى الأردنيين المعتقلين في إسرائيل الآمال على ما يجري في فلسطين من خطف رهائن إسرائيليين ومقايضتهم بأسرى فلسطينيين وعرب. ولأجل ذلك فالأهالي يأملون بأن تدرج أسماء أبنائهم ضمن لائحة المطالبة بهم.

وفي الوقت الذي قامت به الفصائل الفلسطينية باختطاف الجندي الإسرائيلي، فإن الأهالي ينتظرون الكلمة بأن يكون أبنائهم الأسرى ضمن ما أعلنته كتائب عز الدين القسام والتي تتضمن لائحة بأسماء جميع الأسرى وخاصة الأطفال والنساء دون سن الثامنة عشر مقابل معلومات عن الجندي المختطف، مطالبةً الكتائب بالإفراج عن 1000 أسير فلسطيني وعربي.

وفي ذلك، يقول عضو المجلس التشريعي الفلسطيني من حركة حماس مشير المصري، "نؤكد أن الأردن هي لحمة واحدة مع فلسطين، وأن الأسرى الأردنيين لهم أولوية، ولأنهم جاؤوا من بلادهم لأجل الدفاع عن فلسطين، ولن يهدأ لنا بال حتى نفرج عن جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب".

ويضيف مشير المصري أن أجنحة كتائب العسكرية أكدت على مطالبها بشكل واضح، ومن ضمن هذه المطالب الإفراج عن الأسرى العرب، وخصوصا أصحاب الأحكام الطويلة والمرضى وقادة الفصائل. "فهذه قضيتنا، وسنعمل حتى الإفراج عنهم".

ويعلق رئيس لجنة أهالي الأسرى، صالح العجلوني على ما جاء به المصري، ويقول: "هذه المواقف تؤكد أن الأسرى الفلسطينيين والعرب في خندق واحد وهذا يؤكد أن قضية الأسرى لجميع الشرفاء".

ويرى العجلوني أن موقف الحكومة الأردنية يجب أن يكون فاعلا حيال متابعة القضية والسعي للإفراج عن الأسرى الأردنيين، ولم يوفر العجلوني فرصة إلا وهاجم الحكومة على موقفها "غير المشرف" في تعاطيها مع قضية الأسرى الأردنيين، يقول: "الحكومة الأردنية فشلت عبر السنوات الماضية فشلا كبيرا في الإفراج عن الأسرى، ولم تقدم أي شيء يذكر في هذه القضية، والحكومة لم تكتف بفشلها في متابعة القضية، إنما وقفت في وجه الإفراج عن الأسرى وحالت بينهم وبين الحرية".

ويعتقد العجلوني أن الحكومة لم تقف عند تقصيرها فحسب إنما قدمت تنازلا مهينا لإسرائيل، عندما أعادت السفير الأردني إليها، داعيا رئيس لجنة الأهالي الحكومة إلى الكف عن السير في نهجها، وأن تفسح المجال أمام المخلصين، ويضيف "كنا نتوقع أن تتدخل الحكومة لأجل الوساطة بين الأردنيين والإسرائيليين، لكي يدخل الأردنيون الأسرى في الصفقة إن تمت".

يشار إلى أن الحكومة الأردنية كانت قد رفضت في السابق إدراج أسماء الأسرى الأردنيين ضمن لائحة قام بها حزب الله اللبناني مع إسرائيل لأجل الإفراج عن أسرى لبنانيين وعرب. معتبرة أن القضية شأن لا دخل لأحد به، كما أنها واجهت حملة من الانتقادات من الأهالي والناشطين في قضية الأسرى بسبب إهمالها للقضية وما زاد من ذلك هو إعادة السفير الأردني إلى إسرائيل مؤخرا وهو ما أعتبره الناشطون بورقة أخيرة خسرتها الحكومة أمام إسرائيل لأجل الضغط عليها في قضية الأسرى الأردنيين والذي يصل عددهم بحسب اللجنة إلى 30 معتقلاً.