أكدت الحكومة، رفضها تسلم بعض خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وسط محاولات الأخيرة لتحميلها مسؤوليتها بذريعة "الأزمة المالية الخانقة".

وأعادت الحكومة، من خلال دائرة الشؤون الفلسطينية، تأكيد موقفها الثابت بالتمسك بولاية "الأونروا"، وبتقديم برامجها الخدمية للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق القرار الدولي 194، وعدم السماح بالتنصل من مسؤولياتها أو تسليمها للحكومة.

وتدرس "الأونروا" تسليم الحكومة مسؤولية جزء من خدمات الإغاثة الاجتماعية التي تقدمها، عبر مراكز المرأة ومراكز التأهيل المجتمعي، ضمن سياق إجراءات تخفيض الخدمات المقدمة لنحو 2 مليون لاجئ مسجلين لديها في المملكة.

وتعد الوكالة حاليا دراسة عن الوضع القانوني لتلك المراكز، لبحث تبعيتها الإدارية والمالية والقانونية للحكومة، عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، تمهيدا للتخلص من عبء خدمة زهاء 40 ألف لاجئ، غالبيتهم من المخيمات.