حولت الحكومة الأردنية ملف تزويد شركة في المنطقة الصناعية الحرة الأردنية، شركات سورية بغاز الكلور إلى الجهات الأمنية، وذلك في أعقاب الكشف عن استخدام النظام السوري الغاز في قصف المدنيين في مدينة حلب.

وأثيرت قضية استخدام غاز الكلور الأردني في قصف المدنيين نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما بث ناشطون صوراً تظهر اسم شركة "الباحة" الأردنية لإنتاج الصودا والكلورين، مطبوعاً على صواريخ قصف بها النظام السوري مدينة حلب.
"
بلغت كمية صادرات الشركة من مادتي الكلور والكلورين إلى الشركات السورية (1204) أطنان

"
وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، خلال جلسة رقابية عقدها مجلس النواب مساء اليوم الأحد: "حُوّل الملف إلى الجهات الأمنية للتحقيق إن كان الغاز صُدر للاستخدام المدني بالأساس، أم كان الهدف استخدامه من قبل النظام".

وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الأردنية أن شركة "الباحة" صدرت الغاز لشركات سورية اعتباراً من العام 2012 وحتى العام 2015، فيما صدرت غاز الكلورين خلال العامين 2012 و2014.

وبلغت كمية صادرات الشركة من مادتي الكلور والكلورين إلى الشركات السورية 1204 أطنان.

وأثار الكشف عن استخدام الغاز الأردني من النظام السوري في قصف المدنيين موجة من السخط والانتقادات، في وقت أعلنت شركة "الباحة" عدم مسؤوليتها عن استخدام الغاز ضد المدنيين، مؤكدة أنها صدرت أسطوانات غاز الكلور المسيل لشركات سورية لتصنيع مادة هايبوكلوريت الصوديوم المستخدمة في تعقيم المياه.

لكن الشركة قالت في أعقاب الكشف عن استخدام الغاز الذي تنتجه في قصف المدنيين، إن صادراتها من الغاز إلى سورية توقفت في العام 2012، وهذا ما تفنده وثيقة وزارة الصناعة والتجارة التي تؤكد استمرار توريد الشركة الغاز للشركات السورية حتى عام 2015.

وكان النائب خليل عطية المعروف بمعارضته للنظام السوري، قد وجه سؤالاً في أعقاب فضح القضية حول موقف الحكومة الأردنية من تصدير غاز الكلور إلى سورية، وحقيقة الشركات التي استوردته، وما إذا كانت شركات مستقلة أم واجهة للنظام السوري.

وقد برأت الحكومة الأردنية ساحتها، مستندة إلى قانون المناطق الصناعية الحرة الذي لا يلزم الشركات المرخصة فيها بأخذ موافقة مسبقة منها لتصدير أي مادة منتجة من قبلها ولأي سوق.