حقق الأردن "تقدما ملموسا" في التقرير العالمي لمؤشر التنافسية الرقمية، حيث ارتفع ترتيبه العالمي إلى المرتبة 44 بعد أن كان 50 في عام 2024، مسجلا تحسنا متصاعدا خلال السنوات الخمس الأخيرة.

عربيا، جاء التقرير في المركز السابع ضمن التصنيف، ليواصل صعوده في بيئة الاقتصاد الرقمي العالمي، رغم التحديات القائمة، وفق تقرير تصنيف التنافسية الرقمية العالمي 2025، الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

ويقيس المؤشر 3 محاور رئيسية؛ هي المعرفة الرقمية، التكنولوجيا، والاستعداد للمستقبل. ففي محور المعرفة الرقمية، ارتفع ترتيب الأردن من المرتبة 57 عالميا في العام الماضي إلى المرتبة 50 في العام الحالي.

كما تحسّن ترتيب الأردن في عامل (التكنولوجيا) مرتبة واحدة، لينتقل من المرتبة 52 في العام الماضي إلى المرتبة 51 في العام الحالي

وتقدّم ترتيب الأردن أيضا في عامل (الاستعداد للمستقل) مرتبة واحدة، لينتقل من المرتبة 43 في العام الماضي، إلى المرتبة 42 في العام الحالي.

كما شمل التقرير تحليلا للعوامل الفرعية، حيث ارتفع ترتيب الأردن في عامل (التركيز العلمي) من المرتبة 65 في العام الماضي إلى المرتبة 41 في العام الحالي، كما تحسن في ترتيب عامل (التدريب والتعليم) من المرتبة 49 في العام الماضي إلى المرتبة 48 في العام الحالي، بينما تراجع في عامل (الموهبة) من المرتبة 43 في العام الماضي إلى المرتبة 57 في العام الحالي.

وفي الجوانب التكنولوجية، ارتفع ترتيب الأردن في عامل (الإطار التكنولوجي) من المرتبة 62 العام الماضي إلى المرتبة 57 في العام الحالي. وتحسّن في عامل (رأس المال) من المرتبة 42 العام الماضي إلى المرتبة 31 في العام الحالي.

بينما تراجع ترتيب الأردن في العامل الفرعي (الإطار التنظيمي) من المرتبة 41 في العام الماضي إلى المرتبة 42 في العام الحالي.

وفي محور الاستعداد المستقبلي، ارتفع ترتيب الأردن في عامل (تكامل تكنولوجيا المعلومات) من المرتبة 54 في العام الماضي إلى المرتبة 50 في العام الحالي، وتحسّن في عامل (مرونة الأعمال) من المرتبة 22 العام الماضي إلى المرتبة 15 في العام الحالي.

بينما تراجع ترتيب الأردن في العامل الفرعي (التكيف مع المواقف) من المرتبة 56 في العام الماضي إلى المرتبة 57 في العام الحالي.

وسجّل الأردن نقاط قوة بارزة تمثلت في: رأس المال الاستثماري (المرتبة 11 عالميا)، تشريعات البحث العلمي (15 عالميا)، الاستثمار في قطاع الاتصالات (10 عالميا)، مرونة الشركات (18 عالميا)، وقدرة الحكومة على الأمن السيبراني (11 عالميا).

في المقابل، أشار التقرير إلى نقاط ضعف تتعلق في: مشتركي النطاق العريض المتنقل (المرتبة 65 عالميا)، النطاق العريض اللاسلكي (66 عالميا)، صادرات التكنولوجيا الفائقة (63 عالميا)، خوادم الإنترنت الآمنة (67 عالميا)، ومعدلات امتلاك الأجهزة اللوحية (62 عالميا).