توقع البنك الدولي أن يتراجع ترتيب المملكة في مجال الإقبال على الاستثمار خلال العام 2011 إلى المرتبة 111 بواقع 4 مراتب هبوطا من المرتبة 107 خلال العام 2010.

وقام البنك الدولي برصد حجم الإقبال على الاستثمار في 183 دولة على مستوى العالم.

وبحسب التوقعات التي نشرها البنك على موقعه الرسمي، فإن هذا التراجع سيكون له تأثير سلبي على عجلة النمو والاقتصاد الأردني.

وذكرت التوقعات أن أبرز مؤشرات أنشطة الأعمال التي أثرت على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي على مرتبة المملكة على المستوى الدولي، كانت مؤشر التجارة عبر الحدود (الترانزيت)، الذي انخفض بمعدل 3 مراتب على المستوى الدولي من المرتبة 74 في العام 2010 الى 77 في بدايات العام الحالي، نتيجة الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة.

كما تأثر استقطاب الاستثمارات الأجنبية بمؤشري البدء بالمشاريع التي كانت في المرتبة 26 عالميا لتصبح في المرتبة 29 بانخفاض مقدارة 3 مراتب، بالإضافة الى مؤشرات حماية المستثمرين وتنفيذ العقود والضرائب التي تراوح معدل انخفاضها بين درجة و3 درجات.

وبين التقرير أن الأسباب الأساسية وراء هذا التراجع تكمن في زيادة قيمة بوليصة التأمين على المشاريع الاستثمارية في المنطقة بشكل عام والمملكة بشكل خاص، وما يعكسه ذلك عن الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي أثار تحفظات العديد من رجال الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى عدد من الشركات العالمية التي كانت بصدد الاستثمار في السوق المحلية.

وعلق عدد من الاقتصاديين الدوليين على هذا التقرير بالقول إن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والمملكة بشكل خاص تأثرت بالتقلبات السياسية التي عصفت في تونس ومصر وحالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها بعض الدول والمخاوف من امتدادها الى دول أخرى، حيث لا يمكن توقع آثارها الإجمالية.

وأكد التقرير أنه بناء على المعطيات السابقة، فإن أنسب توجه يراه المستثمرون حاليا هو تجميد نشاطاتهم الى حين اتضاح الأوضاع في هذه الدول.

وتوقع المراقبون أن تتأثر المراتب العالمية لدول المنطقة بشكل عام؛ مثل انخفاض مرتبة السعودية من المرتبة 11 الى 14، والإمارات من المرتبة 40 الى 44، وقطر، التي تعد واحدة من أفضل الدول بتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة، من المرتبة 50 الى 52.