علقت الحكومة الأردنية الأحد، على ما تردد مؤخرا في وسائل إعلام عربية وغربية، بشأن وجود دور أردني بدعم أحد أطراف الصراع الليبي، وتحديدا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأجابت وزارة الخارجية الأردنية على أسئلة  الصحفي محمد العرسان، عبر منصة "اسأل الحكومة"، بطريقة دبلوماسية، مؤكدة على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات، باعتباره المرجعية الأساسية للتسوية السياسية بليبيا.

وقالت الخارجية الأردنية إنها "مع مساندة الشرعية والاعتراف بإرادة الشعب الليبي، وضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا"، معربة عن رفضها للتدخل الخارجي بالشأن الليبي، ودعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وتابعت: "ندعم جهود حكومة الوفاق لحفظ الأمن وتقويض نشاط "الجماعات الإرهابية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها".

‏وبخصوص الأوضاع الحالية بليبيا، بينت الوزارة الأردنية أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أكد أن الأردن، يدعم الدعوة المشترك لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، إلى هدنة إنسانية ‏في ليبيا، واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار واستئناف محادثات السلام.

يذكر أن عدد من النواب الأردنيين وجهوا أسئلة للحكومة، بهدف توضيح طبيعة العلاقة مع حفتر، وإن كانت عمان تقدم دعما له، مؤكدين أنه "تم تجاهلهم حتى الآن".

واستنكر الناطق باسم كتلة "الإصلاح" النيابية في الأردن، النائب مصطفى العساف، تصريحات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المصري حول المبادرة المصرية بخصوص ليبيا.

واعتبر أن الموقف الرسمي جاء "مخالفا لموقف الشعب الأردني، ولا يعبر عن توجهاته وإرادته، وهذا ما ظهر جليا في رد الأردنيين على تصريح وزير الخارجية ورفضهم الواسع له"، وفق قوله.