نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أوروبيين أن الأردن السعودية وقطر والمغرب والكويت تدرس المشاركة في رعاية القرار غير الملزم، الذي تعتزم كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقديمه في اجتماع جمعية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإدانة الحكومة السورية.

وقالت دول أوروبية عدة إنها حصلت على دعم عربي كبير للعمل على  استصدار قرار من الأمم المتحدة يدين انتهاكات الحكومة السورية لحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم البعثة الألمانية أن سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا التقوا بالسفراء العرب في مقر الأمم المتحدة الأربعاء بعد أن أمهلت الجامعة العربية الرئيس السوري بشار الأسد ثلاثة أيام لإنهاء الأزمة وأعمال العنف في بلاده، مشيرا إلى أن السفراء وجدوا "دعما قويا لطرح مشروع القرار، حتى أن بعض الوفود العربية أعربت عن نيتها المشاركة في تقديم مشروع القرار" رغم عدم تسميته لتلك الدول العربية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وينص مشروع قرار الأمم المتحدة الذي "اطلعت عليه رويترز"، على أن الجمعية العامة "تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية."

كما أشار المشروع إلى أن من بين هذه الانتهاكات "الاعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان واضطهادهم والحبس التعسفي والاختفاءات القسرية والتعذيب وسوء معاملة السجناء ومنهم أطفال

سفير ألمانيا في الأمم المتحدة بيتر ويتغ أكد من جانبه أن "العالم العربي بعث برسالة واضحة جدا وهي أن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة يجب أن تتوقف وكذلك معاناة الشعب السوري".

يذكر أن البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة المغربية الرباط يوم الأربعاء، أكد أن الجامعة العربية طلبت من خبرائها وضع خطة لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا للضغط عليها لإنهاء الأزمة وأعمال العنف.

ومن المتوقع أن توافق لجنة حقوق الإنسان الأممية والتي تضم كل اعضاء الامم المتحدة وعددهم 193 على القرار، وسيعرض بعد ذلك للتصويت الرسمي في الجلسة الموسعة للجمعية العامة.