كشف قرار قضائي نشره المحامي محمد الروسان عن موافقة إحدى المحاكم على استبدال عقوبة سالبة للحرية بحق سيدة أُدينت في قضية سرقة بالاشتراك، بعدما كانت محكومة بالأشغال المؤقتة لمدة عام واحد.

وجاء القرار استناداً إلى أحكام المادة (25 مكررة) من قانون العقوبات، التي تتيح للمحكمة استبدال عقوبات الحبس التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات بعقوبات بديلة ضمن شروط محددة.

ورأت المحكمة أن ظروف المحكوم عليها وعدم وجود سوابق جرمية بحقها يبرران اعتماد عقوبة بديلة ذات طابع إصلاحي، فقررت إخضاعها لبرنامج خدمة مجتمعية بدلاً من تنفيذ عقوبة السجن.

وبموجب القرار، ستؤدي المحكوم عليها أعمالاً لخدمة المجتمع دون مقابل لدى وزارة البيئة، وتحديداً في مديرية بيئة العاصمة عمّان، ضمن مهام مساندة وبشكل منتظم.

وحدد الحكم مدة الخدمة المجتمعية بـ600 ساعة عمل، تُنفذ خلال عامين من تاريخ صدور القرار، بمعدل خمس ساعات يومياً.

كما قررت المحكمة الإفراج عنها فوراً في هذه القضية، ما لم تكن موقوفة أو مطلوبة على ذمة قضايا أخرى أو أحكام قضائية مختلفة.

وفي السياق ذاته، فرضت المحكمة منع سفر على المحكوم عليها طوال فترة تنفيذ العقوبة البديلة، مع تعميم القرار على المعابر الحدودية وفق الأصول القانونية المعتمدة.