نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر بالجامعة العربية أن أربع دول فقط قامت بسداد حصتها أو جزء من حصتها المقررة للسلطة الفلسطينية والمقررة 50 مليون دولار شهريا، بما يعرض السلطة لأزمة مالية خطيرة، من بينها الأردن.

وأوضح المصدر أن الأردن قدم ما قيمته 123 مليون دولار كخدمات ومساعدات للسلطة منذ عام 2000 حتى الآن.

فيما سددت مصر نحو 6 ملايين دولار من حصتها، كما قامت قطر بسداد 10 ملايين دولار بالإضافة إلى سداد مبلغ 5 ملايين دولار تم دفعها في آذار الماضي ومليون آخر كدعم إضافي لتكون بذلك مسددة لكامل حصتها منذ قمة بيروت 2002.

وقامت السعودية بتحويل 15 مليونا حتى شهر أيار الماضي تنفيذا لقرار قمة سرت، وبذلك تكون السعودية قد سددت كامل حصتها للسلطة منذ قمة بيروت حتى العام الحالي بما قيمته 554 مليون دولار، إضافة إلى دعم استثنائي للموازنة بلغت قيمته عن نفس الفترة 165 مليون دولار، إضافة إلى 200 مليون دولار إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية.

ورغم نفي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبيل أيام، ما تناقلته وسائل الإعلام عن نيته حل السلطة، إلا أنه حذر في نفس الوقت من أن استمرار قطع الأموال عن السلطة سيؤدي إلى انهيارها.

وأكد مسؤولون فلسطينيون أن السلطة تعاني أزمة مالية خاصة لتغطية موازنتها للستة شهور المقبلة بسبب عدم إيفاء عدة دول سيما الدول العربية بتعهداتها المالية.