p style=text-align: justify; dir=RTLأكدت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح رفضها لفرض أي قيود أو رقابة حكومية على شبكة الإنترنت، محذرة من أي تدخل حكومي على انفتاح الإنترنت وحريته سوف يشكل ضربة قوية ضد قطاع تكنولوجيا المعلومات ولجميع مستخدمي شبكة الإنترنت في الأردن./p
p style=text-align: justify; dir=RTLكما أعلنت الجمعية، خلال الإشهار عن انضمامها إلى قائمة الموقعين على الإعلان العالمي لحرية الإنترنت، عن رفضها للخطوات الأخيرة التي اتبعتها الحكومة لفرض رقابة أوسع على الإنترنت، مثل الطلب من شركة جوجل شطب بعض المحتويات السياسية المتعلقة بالأردن وإجبار مزودي خدمة الإنترنت على استخدام برامج للفلترة خاصة بالحكومة تحت ذريعة حجب المواقع الإباحية، مشددة على أن من جراء ذلك أن تقرر الحكومة ما يمكن للمواطن الأردني مشاهدته على الإنترنت أم لا./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأكد رئيس الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح عيسى المحاسنة أن من حقوقنا الأساسية كمواطنين أن يكون لدينا إنترنت حر ومفتوح دون تدخل للسلطات فيه، مستغربا من نية وزارة الاتصالات تعديل قانون الاتصالات ليسمح برقابة أشد على الإنترنت في الأردن،/p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأضاف المحاسنة بأن أي تعديل لقانون الاتصالات يجب أن يضمن حرية أكبر للمواطن على الإنترنت وليس العكس، ولا بد أن يشير إلى حقوق مستخدمي الإنترنت وحريتهم في أن يختاروا ما يريدون مشاهدته على الإنترنت دون رقابة مفروضة أو حجب./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقال محمد التراكية، أحد نشطاء الجمعية في مجال حرية الإنترنت كنا نتطلع إلى الأمام، لكننا فوجئنا أن الوزارة تريد أن تعود بنا إلى الخلف، ونأمل أن نعمل مع الوزارة على قوننة مبادئ عصرية كحيادية الإنترنت وتنفيذ مشاريع أخرى من شأنها ضمان بنية تكنولوجية أمينة وعصرية لقطاع تكنولوجيا المعلومات./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوبينت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح ومجموعة من نشطاء حرية الإنترنت في الأردن خطورة القرار الأخير الهادف إلى إلزام شركات الاتصالات تركيب برامج للفلترة قامت بانتقائها الحكومة، لتقوم بحجب مواقع الإلكترونية على كافة مستخدمي الإنترنت في الأردن./p
p style=text-align: justify; dir=RTL وقالت أن تصريحات صحفية لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الحجب لن يكتف بمواقع إباحية فحسب بل ستشمل مواقع قد تعتبرها الحكومة سيئة أو خطيرة، تدل على نية حكومية جادة في أن تفرض ما هي المواقع الإلكترونية التي يمكن الاطلاع عليها وتحد من حرية مستخدمي الإنترنت في الأردن./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوينص الإعلان العالمي لحرية الإنترنت على أن سياسات الدول والأشخاص تجاه الإنترنت يجب أن تبنى على خمسة مبادئ تتمثل في: عدم فرض الرقابة على الإنترنت، والعمل على إيجاد إنترنت سريع وبأسعار معقولة للجميع، والمحافظة على الإنترنت كشبكة مفتوحة حيث يستطيع الجميع الاتصال والتواصل والكتابة والقراءة والمشاهدة والتحدث والاستماع والتعلم، بالإضافة إلى حماية حق الإبداع والابتكار، وكذلك حماية الخصوصية والدفاع عن قدرة الجميع في التحكم بكيفية استخدام بياناتهم وأجهزتهم./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوتشهد الساحة الأردنية جدلا واسعا بعد عدة حملات للضغط على الجهات الرسمية لحجب المواقع الإباحية./p