تدارست الأحزاب القومية واليسارية في اجتماع عقدته في مقر حزب الوحدة الشعبية يوم الأربعاء 7/7/2010 موضوع الانتخابات النيابية.

 ورأت أن "السياسات الحكومة التي أوصلت البلاد إلى أزمة حقيقية على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية من مصادرة للحريات العامة وإغلاق أي أفق للإصلاح السياسي إلى فرض المزيد من الضرائب وتحميل الفقراء وأصحاب الدخل المحدود عبء العجز الكبير في الموازنة إلى إقرار قانون الانتخاب متجاهلة كل الآراء والمقترحات والمطالبات من الأحزاب ومؤسسات المجتمع وشرائح المجتمع المدني التي نادت بضرورة تعديله ، والذي جاء ليعكس حجم المأزق السياسي الاجتماعي الذي تعيشه البلاد ويظهر طبيعة الاستهدافات الحكومية المبيتة من وراء إقرار القانون وتطبيقه وقد أكدت الأحزاب القومية واليسارية أن هذه الأجواء تستدعي التوقف والتفكير ملياً بموضوع الانتخابات سواء لجهة المشاركة أو لجهة المقاطعة ".

 وارتباطاً بذلك اتفقت الأحزاب على الاستمرار بالحوار فيما بينها ومع الفعاليات الوطنية بقصد الوصول إلى موقف مشترك وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد 22/7/2010 .

وكان الناطق باسم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور صرح أمس الأربعاء أن اللجنة تدارست الموقف من الانتخابات النيابية القادمة، غير أنها لم تحسم موقفها بعد

.ووفقاً للتصريح فقد أكد ممثلو جميع الأحزاب أن أحزابهم “لم تحسم موقفها من الانتخابات مشاركة أو مقاطعة”، حيث أن المشاركة في الانتخابات في ظل الظروف القائمة ” مسألة خلافية".

وأشار منصور إلى أن المشاركة “هي الأصل في أي مجتمع ديموقراطي”، باعتبارها “سبيلاً لتداول السلطة، وإقرار التشريعات، وبسط الرقابة على أداء الحكومات “..ولكن “حين تصر السلطة التنفيذية على قانون انتخاب لا يتفق مع أبسط المعايير الدولية، ويكرس العصبية بكل أشكالها، ولا يتوفر الحد الأدنى من الشفافية لتطبيقه ، ولا تنبثق عنه كتل نيابية حقيقية، تصبح عملية المشاركة محل نظر".

ولفت إلى أن ممثلي الأحزاب “أكدو”ا في الاجتماع الذي انعقد الاثنين أن أحزابهم “ما زالت تحتاج إلى مزيد من الوقت لتدارس هذه المسألة مع قواعدها الحزبية قبل أن تحدد موقفها".

كما أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد أن مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات المقبلة "ما زالت تدرس خياراتها في هذا الموضوع وسيكون لقواعد الحركة وأبناء الشعب عامة الرأي المقدر في هذه الانتخابات"، لافتا إلى أنه "سيتم التشاور في هذا الشأن مع القوى الأخرى، كالاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية".

فيما اتفقت "أحزاب الوسط" التي تضم الرسالة والجبهة الأردنية الموحدة والوسط الاسلامي ودعاء والرفاه والحياة والوطن الأردني والتنمية والعدالة، على أن يقوم كل حزب بدعم مرشحي الأحزاب الأخرى في الدوائر التي لا يوجد مرشحون له فيها، إضافة إلى المشاركة في المهرجانات الانتخابية للأحزاب وتشكيل كتلة برلمانية في مجلس النواب القادم

.وقد كشف حزب الوسط الإسلامي قائمته الأولية للمشاركة في الانتخابات النيابيه وتقرر ترشيح عدد من قيادات الحزب وعلى رأسهم الأمين العام المحامي هيثم العمايرة عن دائرة قصبة البلقاء/ السلط.

وقد قرر الحزب إبقاء القائمة مفتوحة وحسب المستجدات في الساحة الانتخابية كما قرر وضع برنامج زمني لمواكبة العملية الانتخابية وتشكيل لجنة تنفيذية وغرفة عمليات خاصة بالانتخابات.

إلا أن أمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة أوضح أنه ما زال من المبكر الإعلان عن قوائم بأسماء مرشحيه للانتخابات النيابية القادمة لافتا إلى أن الحزب ما زال يدرس الأسماء