14 حزباً قرر المشاركة في الانتخابات النيابية ترشيحاً أو تصويتاً، وإن اختلفت صيغ المشاركة، فحزبا الرسالة والتيار الوطني قررا المشاركة في قائمة وطنية حتى قبيل إقرار قانون الانتخاب الذي أثار جدلا واسعاً، حيث برر في حينها أمين عام حزب الرسالة حازم قشوع أن المشكلة في الأحزاب ذاتها لا في قوانين الانتخاب.

وأعلن أمس حزب التيار الوطني بقيادة رئيس مجلس النواب الأسبق عبد الهادي المجالي عن برنامجه الانتخابي وعزمه إصدار قائمته المشاركة في الانتخابات بعد عطلة عيد الفطر.

أما أحزاب المعارضة المشاركة وعددها أربعة أحزاب هي الشعب الديمقراطي "حشد" والشيوعي والبعث الاشتراكي والحركة القومية للديمقراطية المباشرة فقررت المشاركة بقائمة ائتلافية موحدة فيما بينها باستثناء حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة الذي ابتكر صيغة جديدة في المشاركة والمعارضة معاً فقرر المشاركة بالتصويت لا بالترشيح، إذ يؤكد الحزب على عدم نزاهة قانون الانتخاب ولذا فإن قرار مشاركته اقتصرت على التصويت في الانتخابات لا الترشيح كمظهر احتجاجي على الحالة السياسية المرافقة للانتخابات. 

أما حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد) فكان سباقاً بين الأحزاب المعارضة الأربعة بترشيح أمينه الأول عبلة أبو علبة عن الدائرة الأولى في عمان.

  الحزب الوطني الدستوري ما زال يراوح مكانه فيما يتعلق بقرار مشاركته من عدمها، فيرى أمينه العام أحمد الشناق أنه لا بد من حوار جدي بين الأحزاب والقوى المختلفة حتى يتم اتخاذ قرار المشاركة، معلنا قبل أيام في حديث مع راديو البلد أنه بدء يلمس جدية الحكومة في الحوار. 

مشاركة الحزب الوطني الدستوري يرفع عدد الأحزاب المشاركة إلى 15 حزباً، ليبقى حزبا العمل الإسلامي والوحدة الشعبية المقاطعان الوحيدان في حال لم يتراجعا عن قرارهما بالمقاطعة.