أقرت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس خليل عطيه وحضور وزيري المالية الدكتور حمد الكساسبه والصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ومراقب عام الشركات صبر الرواشده مشروع قانون معدل لقانون الشركات ومشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 2008.

وتضمن مشروع القانون المعدل الجديد تعديل المادة 54 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وذلك بشطب عبارة "على ان لا يقل رأس المال عن ثلاثين الف دينار اردني" واضافة فقرة جديد للمادة تنص على:"تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالحد الادنى لراسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".

واكد عطيه اهمية التعديل الذي ادخل على المادة لما له من اثر في تعزيز المكانة التنافسية للمملكة في جذب الاستثمارات عن طريق ايجاد مرونة في تحديد الحد الادنى لرأس مال هذه الشركات عند التأسيس.

وقال عطيه بعد اقرار اللجنة لمشروع القانون الملحق بقانون الموازنة العام للعام الحالي ان اللجنة اتفقت على التوصية للحكومة للتأكيد على ضرورة ايجاد الية معقولة فيما يتعلق بربط الرواتب بالتضخم تبعا لواقع الحال الذي تمر فيه المملكة وفي ظل الظروف الاقتصادية السائدة.

ولفت الى ان اللجنة اتفقت مع وزير المالية لتنفيذ عملية الربط بين الرواتب والتضخم في الموازنة القادمة.

ونصت الاسباب الموجبة لمشروع القانون الملحق بقانون الموازنة على انه جاء بهدف تغطيه الاعباء الاضافية لدعم المحروقات وتغطية كلفة ارجاء تحرير اسعار الغاز، ولتغطية الاعباء المالية المترتبة على دعم المواد التموينية نتيجة ارتفاع اسعار القمح والاعلاف عالميا وعدم تحرير اسعار الشعير.

كما يهدف مشروع القانون الى تغطية قيمة المطالبات الاضافية القائمة والمستحقة نتيجة قرارات الاستملاك الصادرة لغايات الطرق ولتغطية الكلف المترتبة على زيادة الرواتب اضافة الى زيادة مخصصات مشروع مكافحة الفقر(برنامج التنمية المحلية) الذي تنفذه وزارة البلديات.