أظهرت أحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الأردن بنسبة ١.٨٥٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٥ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس ضغوطاً تضخمية مستمرة على حياة المواطن اليومية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، حسام عايش، أن ارتفاع الأسعار طال سلعاً أساسية مثل القهوة والشاي والفواكه والمكسرات، بينما شهدت أسعار بعض السلع الأخرى مثل الخضار والأثاث انخفاضاً، ما يؤثر على قدرة الأسر على التكيف مع الزيادات في الأسعار في ظل ثبات الدخل.

وأشار عايش إلى أن أسباب الارتفاع تعود إلى تكاليف الاستيراد، ووجود حلقات وساطة متعددة بين التجار والموزعين، إضافة إلى تكاليف النقل والضرائب، فضلاً عن زيادة الطلب الموسمي على بعض السلع.

وأكد أن المواطنين بدأوا في تعديل أنماط استهلاكهم، من خلال تقليل الإنفاق على الاحتياجات غير الأساسية أو البحث عن بدائل أقل كلفة، في محاولة للتكيف مع ارتفاع الأسعار.

وفيما يخص أصحاب الدخل المحدود، دعا عايش إلى دراسة السلع الأساسية بالنسبة لهم ووضع آليات لتوفيرها بأسعار مناسبة، إلى جانب تحسين معدلات الدخل، لضمان قدرتهم على مواجهة التضخم.

وعن السياسات النقدية، أشار إلى أن معدل التضخم الحالي، الذي يقل عن ٢٪، يتيح للبنك المركزي الأردني إمكانية خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على المواطنين.