حسم  الملك عبدالله الثاني بإعلانه حول الإقبال على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري مطلع الصيف المقبل، الجدل حول مختلف السيناريوهات السياسية التي كانت مطروحة فيما يتعلق بمصير مجلس النواب ما بين تمديده أو حله أو إكمال مدته الدستورية.

المادة 68 من الدستور تنص بأنه يجب إجراء الانتخابات خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، وفي حال لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس.

ويوضح استاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين لـ "عمان نت" أن الدلالات الملكية تلزم حل مجلس النواب دون تمديد، وإجراء الانتخابات في موعدها.

ويشير نصراوين إلى أن رحيل الحكومة في حال حل المجلس قبل انتهاء مدته، إما يحظر على الرئيس الحالي أن يعيد تشكيل الحكومة القادمة وفقا لاحكام الدستور.

ويرجح أن يحل المجلس في نهاية الدورة العادية الرابعة والأخيرة في العاشر من شهر أيار المقبل، ما لم يحل قبل ذلك، الأمر الذي يتيح المجال أمام الهيئة المستقلة للانتخاب لاجراء الانتخابات المقبلة.

أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق، يلفت أن هذا التوجيه ينهي الشائعات حول تمديد عمر المجلس، الأمر الذي أثار حالة من الإرباك في الشارع الأردني ما بين الناخبين والراغبين بالترشح.

ويشير الشناق إلى أن إجراء الانتخابات يؤكد رسوخ الدولة الأردنية رغم كافة التطورات الإقليمية، دون تأثر لمفهوم مسار الحياة البرلمانية في البلاد.

وبعد إعلان الملك، أكدت بدورها، الهيئة المستقلة للانتخاب، وضع كافة الاستعدادات اللازمة للانتخابات القادمة بما في ذلك التعليمات التنفيذية، وفق قانون الانتخاب المعمول به.

ويوضح رئيس الهيئة خالد الكلالدة، بأنها دائمة الاستعداد لإجراء أي انتخابات، والتي قد تجرى في غير مواعيدها الدستورية، مشيرا إلى إنهاء تصريح الملك، للتوقعات التي تم تداولها حول التمديد لمجلس النواب الحالي.

هذا وتطرق وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة خلال رعايته لتقرير تقييم إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حول توجيه الملك عبد الله الثاني، بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، يدلل على التمسك بالمسار الديمقراطي في المملكة. 

 ويضيف المعايطة أن الحكومة ستعمل على تهيئة البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات بإشراف الهيئة المستقلة للانتخابات.