نفذ أعضاء حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" اليوم الثلاثاء أمام رئاسة الوزراء احتجاجا على ما أسموه "تعقيدا للإجراءات، وما يتبعها من عدم حصولهم على حقوقهم"، وذلك بالتزامن مع بدء دائرة الأحوال المدنية والجوازات صرف هويّات أحوال مدنية خاصة بأبناء الأردنيات.

وقال عضو الحملة رامي الوكيل لـ عمّان نت إن إصدار الهويات لن يحل الإشكالات الإجرائية التي يتعرض لها أبناء الأردنيات يومياً.

وانتقد الوكيل تصريحات مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات، التي قال فيها إنه سيتم دعوة الأم لحصول أبنائها على هوياتهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم تلقيهم أي ردود على ملاخظاتهم المرفوعة لرئاسة الوزراء.

في ذات السياق قال النائب مصطفى الحمارنة لـ عمّان نت "لا يوجد شك أنه توجد تعقيدات غير ضرورية وغير مبررة على الأرض وفي أجهزة الدولة وهي في مجملها تقع ضمن حلقات الإدارات المتوسطة في الحكومة"، وتابع بأن هذه الإدارات لا تعرف ماذا تعمل "لضعفها وهشاشتها".

وأوضح أنه لا توجد مشكلات في حقيّ التعليم والصحة، وأن المبادرة النيابية بالشراكة مع الحملة وناشطين قطعوا شوطا كبيرا في الحصول على الحقوق المدنية، لكن التعقيدات الأبرز تبقى في الحصول على رخص القيادة وفي إجراءات وزارة العمل.

ويأسف الحمارنة لضعف التكاثف والوقوف مع الحملة وحقوق أبناء الأردنيات من قبل منظمات المجتمع المدني، في خطاب "شديد اللهجة" من قبل رئيس الوزراء عبد الله النسور لوزراءه والمسؤولين بعد سماعه جملة من الملاحظات قدمتها المبادرة مراراً.

وأضاف بأنه لا يوجد أي لبس في النصوص، إلاّ أن الخلل أكبر من ذلك ويكمن "بضعف الإدارات وهشاشة المؤسسات وسيطرة المحاصصة على التعيينات الإدارية في الحكومة".