دعت اللجنة النقابية للدفاع عن معتقلي الرأي إلى البدء باعتصام مفتوح داخل مبنى نقابة الصحفيين رفضا لاستمرار اعتقال الصحفيين أمجد معلا ونضال فراعنة ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري.

وأقر صحافيون، خلال اجتماع عقد يوم السبت في مقر النقابة، تشكيل "اللجنة النقابية للدفاع عن معتقلي الرأي".

وطالب المجتمعون مجلس نقابة الصحفيين بتقديم استقالته، وتسليم مفاتيح مبنى النقابة إلى الحكومة، احتجاجاً على مواصلتها اعتقال الزميلين ومحاكمتهم أمام محكمة امن الدولة، في تجاوز خطير على الدستور الأردني واحكامه، التي تضمن إجراء محاكمة عادلة ومدنية لقضايا المطبوعات والنشر.

وتبنى الحضور الدعوة لتوقيع مذكرة، ترفع إلى الملك عبد الله الثاني، يناشده فيها الصحفيون التدخل لوقف ما وصفوه بـ"تغول" السلطة التنفيذية على الإعلام، والافراج الفوري عن معتقلي الرأي.

وقرر المجتمعون السير في تشكيل هيئة دفاع حقوقية، بالتعاون مع نقابة المحامين ونشطاء حقوقيين، وكذلك تشكيل لجنة شعبية، تضم نقابيين وحزبيين وحراكيين وبرلمانيين، لمواصلة الإجراءات التصعيدية في هذا الإطار.

وكلّف المجتمعون اللجنة النقابية بوضع خطة عمل وبرنامج احتجاجي تصعيدي مفتوح، يبدأ الثلاثاء، للدفاع عن الزميلين والانتصار لهما، بما يفضي إلى الإفراج الفوري عنهما.

وأدان المجتمعون "تسلط" الحكومة وأذرعها على الإعلام والإعلاميين، وسعيها الدؤوب لتقويض منجزات ونضالات الاعلاميين الأردنيين، وتغولها على الحريات الإعلامية، التي كفلها الدستور، واكدها جلالة الملك مرارا بأن سقفها السماء.