نفذ عمال شركة الجمل في المدينة الصناعية في الكرك اعتصاما مفتوحا وذلك للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل و الزيادات السنوية، إلى جانب إعادة النظر بموضوع صناديق الائتمان.

ورفع المعتصمون مذكرة إلى محافظ الكرك حددوا فيها مطالبهم ليتم التفاوض مع الشركة فيها وتحقيقها ليعودوا إلى أعمالهم.

وكان العمال قد حددوا مسبقاً موعد الاعتصام، فيما توقع عدد منهم أن تتجه الأمور إلى مزيد من التصعيد في ظل تدنى الأجور وسوء ظروف العمل، وسط منافسة حادة يواجهها العمال الأردنيون من قبل العمال المغتربين الذين يستطيعون القبول بأجور متدنية.

رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج فتح الله العمراني قال في اتصال هاتفي للمرصد العمالي إن هؤلاء المعتصمين غير منتسبين للنقابة واعتصامهم جاء خارج نطاقها.

وأكد العمراني أن مكاتب النقابة في الكرك أغلقت لأسباب مالية وإدارية.

يشار أن العاملين في الشركة أردنيين ومن جنسيات عربية وصينية، والمعتصمين هم العمال الأردنيين وعمال الجنسيات العربية.

كما نفذ موظفو وحدة القبول والتسجيل في جامعة البلقاء التطبيقية اعتصاما اليوم الثلاثاء بسبب إلغاء علاوة الموازي التي كانوا يتقاضونها منذ عام 2006 بالإضافة لمكافآت القبول التي كانوا يتقاضونها منذ شهر تشرين أول 2010.

فيما أنهى موظفو جامعة مؤتة إضرابهم الذي بدؤوه احتجاجا على تدني علاوة الموازي التي أقرتها الجامعة مؤخرا بقيمة 5 بالمائة للموظفين، و15 بالمائة لأعضاء هيئة التدريس من مجموع مبالغ رسوم البرنامج الموازي، إضافة إلى احتجاجهم على رفع الجامعة لرسوم التأمين الصحي بداية العام الحالي.

وقد قرر موظفو جامعة مؤتة المعتصمون تعليق اعتصامهم لمدة شهر تقديرا لموقف رئاسة الجامعة في استجابتها لعدد من مطالبهم وقطعها وعودا بتنفيذ المطالب الأخرى .

بدوره رفع رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحيم الحنيطي علاوة عمال المياومة من 6 إلى 7 دنانير وتحويلهم من نظام العقود إلى المقطوع.

إلى جانب رفع علاوة التعليم الموازي إلى 25 بالمائة والسماح لموظفي الجامعة بالدراسة فيها ، واعتماد الشهادات العلمية التي حصل عليها الموظفون أثناء عملهم في الوظيفة الإدارية ، وتعديل سلم الرواتب ، وصرف علاوة مهنية للفنيين والمهنيين وإعفائهم من التامين الصحي لهذا العام ، وصرف الزيادة التي أقرتها الحكومة على رواتب الموظفين بقيمة 20 دينارا .

وكان رئيس الجامعة أكد أول من أمس أنَّ الجامعة ستتحمل نسبة الزيادة على إضافة الخدمات الطبية الملكية على رسوم التأمين الصحي، مشيرا إلى أن الجامعة ستتواصل مع مجلس التعليم العالي لرفع النسبة المخصصة للجامعة من عائدات التعليم الموازي لتصبح 25 بالمائة بدلاً من 20 بالمائة، بحيث تكون الزيادة في حال إقرارها لموظفي الجامعة.