أثار قرار اتخذته حكومة د.معروف البخيت قبيل رحيلها, ويقضي بتغيير صفة استخدام مواقع أثرية إلى سياحية, اعتراضات واسعة بين خبراء في علم الآثار.
وقال خبراء, استطلعتهم (العرب اليوم), إن (تغيير حكومة البخيت صفة المواقع الأثرية إلى سياحية يحد من سيطرة الدولة على مقدراتها).
وبين الخبراء أن (القرار يحد من سيطرة الدولة على مقدراتها ويسمح للقطاع الخاص بالاستثمار وإدارة المواقع).
ويتعارض القرار الحكومي - وفق الخبراء - بشكل رئيسي مع قانون دائرة الآثار العامة, الجهة المسؤولة مباشرة عن جميع المواقع الأثرية, ويتجاوز الدور المناط بها.
ولفت خبراء أن (القرار اتخذ دون إقرار قانون السياحة الجديد ونظام إدارة المواقع السياحية المثير للجدل).
وأكد الخبراء أن (الاستثمار السياحي في موقع أثري يجب أن يمر عبر الموافقات الرسمية, ووفق الشروط والمعايير التي تحددها دائرة الآثار).
وتساءل هؤلاء عن جدوى القرار, وتحويل المواقع الأثرية إلى سياحية.
ومررت حكومة البخيت القرار قبل ساعات من رحيلها دون الرجوع إلى الخبراء الأثريين, في خطوة وصفت بـ  (الخطيرة).