بدءا من الأسبوع القادم سيتم استدعاء أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل الاندونيسيات مع الكفيل بالإضافة للعاملة للوقف على الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات الاندونيسيات في الأردن.

جاء هذا القرار من بعد الاجتماع الذي عقد ظهر الثلاثاء بحضور رئيس أصحاب مكاتب استقدام العاملات خالد الحسنات مندوبون عن وزارتي العمل والخارجية ودائرة الاقامة والحدود وسفارة دولة اندونيسيا.

وقال الحسنات انه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالف من أصحاب المكاتب أو الكفيل أو العاملة، وذلك بحسب قرارات اللجنة التي شكلت برئاسة وزارة العمل وستدرس حالات الانتهاك كلٌ على حد.

ومن ابرز الانتهاكات التي حددها الحسنات والتي ستخضع للمحاسبة من قبل اللجنة بحق اصحاب المكاتب أو الكفيل هي التأخر بدفع الراتب الشهري للعاملة المنزلية، مؤكداً ان بعض القضايا ستحول الى المحاكم المختصة، وأضاف "أي مخالفة من قبل العاملة سيتم توجيه كتاب الى السفارة الاندونيسية التي ستقوم باتخاذ اللازم بحق العاملة".

وزارة العمل أكدت على لسان الناطق الإعلامي جهاد جاد الله انه لم يصلها أي كتاب من السلطات الاندونيسية بخصوص قرار إيقاف إرسال عاملات المنازل للأردن.

النقابة أكدت أنها زودت وزارة العمل بالكتب الصادرة عن وزارة العمل والنقابات الاندونيسية والقاضية بوقف إرسال العاملات الى الأردن.

قرار وقف إرسال العاملات الاندونيسيات سيعود بخسائر مالية كبيرة على الكفيل وأصحاب مكاتب الاستقدام كما يقول الحسنات"، مضيفاً "ان استخراج تصريح عمل للعاملة ودفع الرسوم من قبل المكاتب أو الكفيل سيعتبر خسارة مادية كبيرة في حال لم تحضر العاملة الى الأردن".

ومن الجدير ذكره ان النقابة كانت قد أصدرت قبل أيام بياناً تحدثت فيه عن قرار الحكومة الاندونيسية بوقف إرسال عاملات منزليات الى الأردن.