حدثت اشتباكات محدودة بين قوات الدرك والمعتصمين أمام دار رئاسة الوزراء عصر السبت، عندما حاول المعتصمون التقدم باتجاه دار رئاسة الوزراء لتقوم قوات الدرك بمنعهم ذلك بالقوة وباستخدام الهراوات.

وشارك المئات من الحركة الإسلامية والحراكات الإصلاحية في الاعتصام الذي شهد حضورا مكثفا للقيادات الإسلامية.

وهتف المعتصمون " يا زعران النظام بالرعاية الرسمية" و " بدكم تختصروا التحقيق .. اسألوا المخابرات" و"بدنا قانون انتخاب فيه عدالة للشباب والعشائر والأحزاب".

واكد المراقب العام السابق لجماعة الأخوان المسلمين  سالم الفلاحات على أن الحكومة تستهدف قمع المنادين بالإصلاح، سواء أكانوا إسلامين أو غيرهم، مشددا على ضرورة المواصلة حتى تحقيق كافة المطالب الإصلاحية.

وشدد في كلمة في ختام الاعتصام على ضرورة تكاتف جميع المنادين بالإصلاح في وجه ممارسات الأمنية التي تستهدفهم.

وحذر حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان صادر عنه السبت من استمرار مسلسل الافتئات والتضليل، واتهام العشائر الأردنية التي تحظى بكل الاحترام، تقديراً لأدواره الطليعية في الإصلاح ومحاربة الفساد، وتابع "إن من يقف خلف تلك المسرحيات البائسة والمؤامرات الرديئة لن ينجح في إثارة الفتنة أو الإخلال بالوحدة الوطنية والاجتماعية ، وان استمرار تلك الأفعال العبثية من شأنها أن تشكل تهديداً للنظام والدولة الأردنية" .

وبحسبه فان المعتدين على المسيرة لم يكتفوا بالاعتداء على المشاركين بالضرب المبرح، وكأنهم في معركة مع عدو، بل عمدوا إلى محاصرة أعداد من المصلين في المسجد، والى الحيلولة دون وصول الجرحى والمصابين إلى المستشفى .

ووصف الحزب ما حدث بالتصرفات الغريبة والمنافية لقيمنا والتي تؤسس لانفلات أمني شامل، يهدد الأمن الأهلي، والسلم المجتمعي.

وقال البيان " إن ما جرى يوم أمس من إرهاب رسمي ليس معزولاً عن كل الحالات السابقة في دوار الداخلية والمسجد الحسيني وسلحوب وساكب وغيرها".

واكد على أن ما حدث لن يثني الحزب عن المضي قدما في المناداة بالإصلاح متعاونا مع كل المخلصين في هذا الوطن إيمانا منه بأن السعي لتحقيق الإصلاح فريضة شرعية وضرورة وطنية ولا ينكر عليهم المناداة بالإصلاح إلا فاسد أو مستبد.

.

.

.

.

.