عبرت الناطقة السابقة باسم الحكومة الاردنية اسمى خضر عن أسفها لما يحدث في الأردن خاصة فيما يتعلق بموضوع المعلمين ونقابتهم.

وقالت خضر وهي أيضا محامية وحقوقية في حديث لصحيفة عرب نيوز السعودية والمتحدثة بالإنجليزي أن حق العمل النقابي والتعبير مكفول دستوريا. "حق العمل النقابي وحرية التعبير مثله مثل حق التعليم مكفول دستوريا ويجب احترامه."

وقال أدام كولج نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة هيومن رايتس واتش الحقوقية  العرب نيوز ان منع الاعلام المحلي من النشر يهدف الى منع الحوار حول اغلاق نقابة المعلمين واعتقال قادتها. " منع الصحافة من النشر يثير تساؤلات حول ما هي الأمور التي يحاول المسؤولين اخفائه."

وفي حديث خاص مع عرب نيوز قال امجد العضايلة وزير شؤون الاعلام انه بالنسبة لحيثيات القضايا التحقيقية التي تم إيقاف مجلس نقابة المعلمين على خلفيتها، " تلتزم الحكومة بعدم التعليق عليها احتراما للقرار القضائي بعدم النشر والتعليق الصادر عن السلطة القضائية، كما تلتزم الحكومة بتنفيذ كل ما يصدر عن القضاء في القضايا المتعلقة بنقابة المعلمين الموقوفة أعمالها،  التزاما بمبدأ الفصل بين السلطات."

بالنسبة لمحاولات الاعتصام الأربعاء قال العضايلة  "تؤكد الحكومة التزامها بتنفيذ قانون الصحة العامة وأوامر الدفاع المرتبطة بإجراءات التباعد والوقاية وعدم التجمهر والاكتظاظ حماية للصحة العامة ومنعا لانتشار عدوى وباء كورونا الذي ما زال خطره قائما ومستمرا. كما تلتزم الحكومة بمنع أية مظاهر للتجمع بشكل غير قانوني من شأنها إعاقة حركة المرور والمشاة وانسيابها، أو تعطيل الوصول الى مرافق حيوية وخدمات أساسية بسبب التجمهر في أماكن مرور وخدمات حيوية. وفي ذات الوقت تؤكد التزامها بتسهيل وحماية أي مظاهر تعبير ملتزمة بالقانون وإجراءات الوقاية والتباعد وعدم الاكتظاظ ومتطلبات الصحة العامة في أماكن مفتوحة ولا تعطل حركة المرور الحيوية والوصول للمرافق والخدمات الأساسية."

واقتيس التقرير في عرب نيوز من بيان مركز حقوق الانسان الاردني وبيان هيومن رايتس واتش.

وكانت وكالة انباء اسوشيتد برس قد نشرت تقرير بعنوان: "الشرطة الأردنية تضرب وتعتقل معلمين متظاهرين."

اقراء الخبر الاصلي بالانجليزي (موقع عرب نيوز)