تستمر في رئاسة الوزراء، الثلاثاء، ورش عمل بشأن البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع للأعوام 2026 - 2029، بمشاركة خبراء ومختصين من القطاعين العام والخاص؛ للاطلاع ومناقشة البرنامج المنوي الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

وتناقش جلسة الثلاثاء، "مكون الحوكمة والبيئة التنظيمية ومكون الموارد البشرية والقيادات ومكون الثقافة المؤسسية"، وتختتم الورش الأربعاء بجلسة بعنوان "مكون السياسات والتشريعات ومكون كفاءة الإنفاق".

وأطلقت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، الاثنين، في دار رئاسة الوزراء، ورش عمل البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة تحديث القطاع العام للأعوام (2026-2029)، تحت شعار "انطلاقة نحو تحقيق الأثر".

وافتتحت البلبيسي أولى الورش الاثنين، والتي تحدثت عن مكون الخدمات والإجراءات الحكومية ومكون البيانات والتقنيات الناشئة.

وكانت رئاسة الوزراء عقدت سبع جلسات نقاشية للتحضير للبرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام، إضافة إلى سلسلة من اللقاءات التفاعلية مع الأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ لمناقشة توصياتهم ومقترحاتهم لضمان انسجام المبادرات والأهداف التي يتضمنها البرنامج التنفيذي الثاني للخارطة.

يشار إلى أن خارطة طريق تحديث القطاع العام أطلقت في عام 2022 وتمتد لعشر سنوات، وتتكون من سبعة مكونات وهي: الخدمات والإجراءات الحكومية، الحوكمة والبيئة التنظيمية، السياسات والتشريعات، الموارد البشرية والقيادات، الثقافة المؤسسية، البيانات والتقنيات الناشئة، كفاءة الإنفاق، وتهدف الخارطة إلى الوصول إلى قطاع عام فعال وممكن.