أكدت خمس دول أوروبية على موقفها من أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة "غير شرعي".



وقالت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، إن "كل المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتقوض حل الدولتين".



جاء ذلك في بيان مشترك أدلت به المندوبة البريطانية، الأربعاء، برفقة مندوبي أربع دول أوروبية هم فرنسا وألمانيا وبولندا وبلجيكا بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.



وأوضحت المندوبة بأن موقف بلادهم من الاستيطان واضح ولم يطرأ عليه أي تغيير، قائلة: "كل الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض إمكانية حل الدولتين واحتمالات سلام دائم، وهذا ما أكده قرار مجلس الأمن رقم 2334".



ودعت المندوبة دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء جميع أنشطتها الاستيطانية، مضيفة "نؤكد مجددا قلقنا بشأن الدعوات إلى ضم محتمل للمناطق في الضفة الغربية".

ويعقد مجلس الأمن الدولي حاليا جلسة دورية حول الحالة بالشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وطالب القرار رقم 2334 الصادر في 23 كانون أول/ديسمبر 2016، بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة"، وأكد أن"المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي".



والإثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت التصريحات إدانات دولية وعربية.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.



وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" وليس "صنع في إسرائيل" على السلع المنتجة في المستوطنات.