صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على استقالة أمين عام الديوان الملكي صخر العجلوني اعتبارا من 12 /10/2011، وذلك استنادا إلى نص المادة 42 من الدستور التي تنص على أنه لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى.

وأعرب الملك عبد الله الثاني في رسالة بعث بها إلى العجلوني عن تقديره لمسيرة عطائه خلال فترة توليه مسؤولية الأمانة العامة في الديوان الملكي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وكان مجلس النواب قد وافق خلال مناقشة التعديلات الدستورية على منع إزدواجية الجنسية لمن يتولى منصب الوزارة ومافي حكمها، فيما اكتفى النص الأصلي في الدستور في مادته الـ 42 على أن “لا يلي منصب الوزارة إلا أردني”.