قدّرت وزارة العمل حجم العمالة السورية في السوق المحلية ب 120 الف عامل. و قال الناطق باسم الوزارة، هيثم الخصاونة، إن العمالة السورية تشكل نحو 10% من حجم العمالة في الأردن، والمقدّرة بنحو 1.5 عامل .

وتتفق الوزارة مع الدراسة التي أجراها مركز الفينق حول تأثير العمالة السورية في الاردن على سوق العمل، والتي أسهمت في زيادة الاختلالات في سوق العمل المحلية، نتيجة لقبولهم بأي ظروف عمل وبشروط غير قانونية .

وأوضح الخصاونة أن العمالة السورية تقبل بأجور عمل متدنية وساعات عمل طويلة ، إضافة إلى تنازلهم عن إجازاتهم الشهرية والسنوية ، ما منحها الأفضلية لدى أصحاب العمل، على حدّ قوله.

واتخذت الوزارة إجراءات من شأنها تنظيم سوق العمل كما يقول الخصاونة، أبرزها تعزيز جهاز التفتيش في الوزارة ومضاعفة أعداد المفتشين ، واتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب العمل المشغلين لعمالة غير مرخصة، سواء من خلال عقوبات مالية أو إغلاق المنشأة في حال تكرار المخالفة .

وأكد الخصاونة أن الوزارة لا تعطي تصريح عمل لأي عامل وافد، خاصة أن بعض المهن مغلقة يمنع العمل فيها على الوافدين، وتبقى محصورة فقط بالعمالة الاردنية .

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض أن العمالة السورية فاقمت من التحديات التي تواجه سوق العمل الاردني، في ظل وجود إدارة عامة ضعيفة في تنظيم سوق العمل ،كما أسهمت بتضييق الفرص على العاملين الجدد من الاردنيين نتيجة لتدني أجور العمالة السورية وارتفاع مستوى مهاراتهم .

ودعا المركز في الدراسة التي أعدّها إلى تصويب أوضاع سوق العمل وتنظيمه، لحفظ مصالح الأردنيين وحقوق السوريين كلاجئين وغير لاجئين.