أظهرت نتائج دراسة أعدتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، تحسنا في نسبة تمثيل المرأة العاملة في المؤسسات الحكومية، مقارنة بنتائج العام 2008، حيث أشارت النتائج الجديدة إلى أن نسبة العاملات التي شكلت عينة الدراسة، بلغت 44.9 %، من إجمالي الموظفين والموظفات في القطاع العام، البالغ عددهم 186744، في حين بلغت في المسح الماضي 34.1 %.

وتفسر الدراسة التي نشرت اللجنة ملخصا عن نتائجها، الأسبوع الماضي، تحسن النسبة، بحرص القطاع العام لتحقيق مضامين الرؤى الملكية الخاصة بتمكين المرأة.

كما عزت الدراسة السبب إلى ارتفاع المستوى التعليمي لدى الإناث في الأردن، بنسبة 56.9 % من أعداد الملتحقين في مستوى كليات المجتمع الاردنية، و51.3 % من إجمالي طلبة مستوى البكالوريوس، و61.3 من إجمالي طلبة الدبلوم العالي.

ودعت الدراسة التي نشرت اللجنة نتائجها الأسبوع الماضي، إلى اعتماد وإقرار سياسة تدقيق واقع إدماج النوع الاجتماعي كسياسة حكومية مستمرة ومنتظمة، تقوم اللجنة بمتابعة تطبيقها كأداة من أدوات المتابعة والرقابة والتقييم والتطوير.

ودعت الدراسة التي حملت عنوان تدقيق واقع إدماج النوع الاجتماعي في القطاع العام في الأردن، إلى توفير قواعد بيانات مصنفة نوعيا في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، للرجوع إليها في حالة إجراء دراسات على النوع الاجتماعي، تساعد في صنع القرارات المتعلقة بهذا الموضوع، بفعالية، وتسهيل عمليات تنفيذ الخطط المتعلقة بالإدماج.

كما دعت الدراسة إلى ضرورة العمل على محو الأمية القانونية، ورفع الوعي القانوني للموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، ونشر المعرفة القانونية المتعلقة بحقوق المرأة، من خلال التعريف بالتشريعات الأردنية والاتفاقيات الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق المرأة.

واشتملت عينة الدراسة الكلية على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات والجهات الحكومية الأخرى في الأردن، التي استجابت لاستمارة الدراسة المرسلة لها، والتي تم إجراء التحليلات عليها، بسائر أبعادها الكمية والنوعية والبالغ عددها 81 وزارة ومؤسسة ودائرة، شكّلت ما نسبته 72.32 % من إجمالي عدد هذه الجهات، التي تُمثل مجتمع الدراسة، وهو القطاع العام بأكمله، والبالغ عددها 112 جهة.

كما بلغت نسبة الإناث، حسب المستويات الإدارية المختلفة، 10 % في الوظائف الإدارية العليا، و18 % في الوسطى، و46 % في الوظائف الإدارية التنفيذية، أي أن نسبة الإناث تنخفض مع الارتفاع في السلم الوظيفي، في حين ترتفع لدى الذكور.

وبلغت نسبة الإناث في المؤسسات الرسمية التي شكلت عينة الدراسة، 17 % في الوظائف القيادية، و46 % في غير القيادية.

وتتركز الإناث بنسب عالية في الوظائف التنفيذية، كموظفات بلا مراكز وظيفية إشرافية أو قيادية، وخصوصا في المحافظات والألوية، ثم في مراكز الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

وتعد فئة الجهات الحكومية التي تتوفر لديها وحدات معنية بالنوع الاجتماعي أو المرأة، هي الأعلى من حيث نسبة الإناث الموظفات فيها، إذ تُشكل 51.3 % من إجمالي الموظفين والموظفات.