قالت إدارة البحث الجنائي إن عدد قضايا الاتجار بالبشر التي تعاملت معها بلغت 32 قضية خلال الشهور الستة الماضية، مقابل 27 قضية، على امتداد العام الماضي.

وبين قائدة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي العقيد عماد الزعبي أن هذا الارتفاعال ملحوظ في قضايا الاتجار بالبشر يستوجب تكثيف الجهود لمكافحتها والحد منها لافتا الى ان الاوضاع في المنطقة ساهمت بزيادة هذه الحالات لاسيما تدفق اللاجئين السوريين واستغلال الاوضاع الاقتصادية والمعيشية لمجموعة منهم.

واوضح ان انتشار ظاهرة زواج القاصرات من اللاجئات السوريين سواء من اردنيين او جنسيات عربية وخليجية تدخل في باب الاتجار بالبشر الى جانب عمالة الاطفال واستغلال الاحداث واليافعين في ممارسات غير مشروعة مشيرا الى ان مشروع تعزيز الوعي حول مكافحة الاتجار بالبشر سيطلق في محافظة اربد بعد النتائج الايجابية له في محافظة المفرق .

ونوه الى ان توجيه المشروع نحو محافظتي اربد والمفرق ياتي استجابة للمتغيرات الديموغرافية التي حدثت فيهما كونهما الاكثر تعرضا لموجات اللجوء السوري ودخول انماط جديدة من السلوكيات المعززة لانتشار هذه الظاهرة التي تاخذ اهتماما كبيرا في عمل جهاز الامن العام من خلال ادارة البحث الجنائي ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر حفاظا على الامن الاقتصادي والصحي للمجتمع.

.