بلغ عدد الأشخاص، الذين أحالتهم وزارة الصحة إلى القضاء بتهمة خرق قانون الصحة العامة فيما يختص بمكافحة التدخين في الأماكن العامة إلى 186 شخصاً.

وبدئ العمل بقانون حظر التدخين في الأماكن العامة والوزارات والمؤسسات الحكومية والمطاعم والصادر عن مجلس الوزراء، في 25 أيار (مايو) الماضي.

وقال رئيس قسم الوقاية من أمراض التدخين في الوزارة الدكتور صادق غباشنة، إلى الغد، إن ضباط الارتباط، أحالوا ثلاثة مطاعم جديدة تقدم خدمة الوجبات السريعة إلى القضاء، فضلا عن توجيه 24 إنذارا جديدا لمطاعم أخرى تقدم نفس الخدمة. وأوضح أنه منذ تطبيق القرار بدأت الوزارة وعبر عيادة الإقلاع عن التدخين داخل أروقتها بـمعالجة 76 مريضاً بالتدخين لغايات تسهيل مهمة الإقلاع عنه. وكان وزير الصحة الدكتور نايف الفايز شدد، في تصريح سابق إلى الغد، على ضرورة التزام الأردن بمكافحة آفة التدخين، باعتبارها خطرا يهدد الصحة العامة، مشيراً إلى أن تطبيق القانون، سيؤدي حتما إلى الحد من تعاطي التبغ ويغرس سلوكيات إيجابية، من شأنها أن تنمو في نفوس المواطنين.

وأكد أن التشريعات القانونية وضعت لتنفذ، وليست لتبقى حبرا على ورق، خصوصا أننا كنا من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين.

ويحتل الأردن المرتبة الثانية في ارتفاع معدلات التدخين على مستوى المنطقة، إذ وصل بين أوساط البالغين من الذكور إلى 50 %، و18 % بين الإناث. وبحسب دراسات الوزارة فإن 6 % من المدخنين بدأوا التدخين وهم دون سن الـ10، في حين بدأ 50 % منهم التدخين خلال الفترة العمرية ما بين 15 و18 عاما، بينما يقبل 6 % من سكان الأردن على تدخين النرجيلة.

يذكر أن قانون الصحة العامة يحظر التدخين في كل من المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية، وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، والملاعب المغلقة، وقاعات المحاضرات، والحدائق والمتنزهات، ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، فضلا عن أي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً، على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية.