قال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية مروان قطيشات إن "مؤشر الاعتراضات على الجداول الانتخابية وصل لدى الدائرة حتى نهاية دوام أمس الى نحو 200 ألف اعتراض، بينها 100 الف اعتراض مقدم في الدوائر الانتخابية للعاصمة، وأكثرمن 30 ألفا في محافظة اربد،و 40 الفا من السلط والفحيص.

وأضاف قطيشات إن اللجنة المشكلة في الدائرة بخصوص الانتخابات، ستتولى النظر في الاعتراضات، موضحا أن باب الاعتراض وفق القانون، يستمر اسبوعا ينتهي بدوام يوم غد السبت، " ولن يقبل أي طلب اعتراض بعد ذلك، علما بأن مكاتب الاحوال المدنية والجوازات، ستبقى تعمل خلال يومي الجمعة والسبت" .

وعلل مراقبون ارتفاع مؤشر طلبات الاعتراض في حمى الانتخابات النيابية المقبلة في 9 تشرين الثاني (نوفمبر)، الى ذكر مكان الاقامة في الجداول، ما وفر بينة قاطعة لدى الاشخاص الذين ينوون ترشيح أنفسهم للانتخابات المقبلة بالطعن في تلك الاسماء.

وكان نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للانتخابات نايف القاضي، قرر السماح لمكاتب الأحوال المدنية تلقي الاعتراضات من المواطنين، على أن يتم تحويلها الى الدوائر التابعة للدائرة، وفق قانون الانتخابات المؤقت.

وقالت مصادر إن مكاتب الاحوال المدنية تتلقى اعتراضات مكررة ضد المطعون في مكان إقامتهم من أكثر من شخص، مشيرة الى ان اللجان التي ستتولى النظر في هذه الطعون، لديها المدة الكافية للنظر في كافة الطعون والتي حددها القانون بـ 21 يوما.

وبينت مصادر الدائرة أن حجم الاعتراضات الذي تلقته في مختلف مكاتبها بالمملكة، فاق التوقعات، مقارنة بانتخابات العام 2007، والذي بلغ حجم الاعتراضات المقدمة فيها نحو 27 ألف اعتراض خلال المدة خاصة انه في انتخابات العام 2007 لم يذكر في الجداول مكان الاقامة، وبالتالي كان يعجز المعترض على تقديم البينة في اعتراضه.