مع اقتراب العام الدراسي الجديد، يطلق ائتلاف أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة عبر الفيسبوك، حملة للتعبير عن استيائهم من ارتفاع أسعار الأقساط والكتب والزي في المدارس الخاصة، والتي يصفونها بغير المبررة، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

وحملت هذه المبادرة التي استطاعت ضم نحو 6 آلاف شخص خلال أسبوع من انطلاقتها، شعار "زودتوها"، للفت أنظار بعض إدارات المدارس الخاصة لوقف "تغولهم" برفع الأقساط سنويا، وكثرة المتطلبات الإضافية تحت مسميات عديدة بمبالغ خيالية خلال العام الدراسي، بحسب منسق الحملة بشار حداد.

ويرى حداد أن من غير الطبيعي أن يمارس هذا النوع من الاستغلال تجاه أهم الحقوق الأساسية وهو حق التعليم الذي كفله الدستور.

ويشير إلى أن الأهالي ليس لديهم سوى خيارين لتعليم أبنائهم "أحلاهما مرّ"، فإما المدارس الحكومية التي يصفها بـ"المتهالكة"، أو المدارس الخاصة المكلفة ماديا.

ولاقت الحملة منذ انطلاقتها ردود فعل كبيرة، وبدأ المشاركون بالتفاعل عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بها، من خلال  تبادل التعليقات والملاحظات والمقترحات والحديث عن تجاربهم مع واقع التعليم الخاص وما يتعرضون إليه من استغلال، على حد تعبيرهم.

 ومن بين هذه التعليقات تقول احدى المشاركات بالصفحة ، " أن أبنها في احدى المدارس الخاصة تلزم الأهالي بشراء الزي والكتب في كل عام دراسي، رغم امكانية استخدام ذات الزي او الكتب لاكثر من عام" .

"موضوع أسعار المدارس صعب يتغير إلا إذا صار عدد كبير جدا من أولياء الأمور يمتنع عن تسجيل أولاده وبناته في مدارس خاصة ... بس الي عم بشوفه المدارس الحكومية غير مشجعة تخلي أولياء الأمور يودّو أولادهم وبناتهم على مدارس الحكومة لأسباب عدم وجود البنية التحتية الجيدة"، يعلق مشارك آخر.

إحصاءات وزارة التربية والتعليم تشير إلى انتقال أكثر من ثلاثين ألف طالب وطالبة من مدارس خاصة إلى حكومية، وسط توقعات بزيادة العدد إلى 40 ألف طالب، وفق الامين العام للوزارة الدكتور سامي السلايطة.

 وتظهر أرقام الوزارة، أن نحو 90 ألف طالب وطالبة، تم انتقالهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية خلال الـ 3 أعوام الماضية.

خبراء اقتصاديون يعزون أسباب تزايد ظاهرة انتقال هذا العدد الكبير من الطلبة إلى تراجع دخول المواطنين في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المملكة، ما أدى إلى عدم القدرة على تأمين أقساط إضافية تزيد من أعبائهم المالية.

من جانبه، يرى نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، أن نقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية أمر طبيعي، ونشهده منذ سنوات، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل من بينها تردي الأوضاع الاقتصادية، او تغيير مكان إقامة ذوي الطلاب.

ويؤكد الصوراني أن المدارس الخاصة ملتزمة بما تنص عليه القوانين والأنظمة فيما يتعلق بالزيادة السنوية على الأقساط المسموح بها، علما أن إجراءات وزارة التربية والتعليم الأخيرة باتت تشكل ضغوطا على هذا القطاع وتعيق من عمله، ما أدى إلى تراجعه خلال السنوات الأخيرة.

إحصاءات النقابة تشير إلى أن الطاقة الاستيعابية لهذه المدارس انخفضت بنسب وصلت إلى ما يزيد عن 40% ، نتيجة إحجام الأهالي عن تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.