أظهرت بيانات المالية العامة أن إجمالي الدين العام في نهاية العام الماضي بلغ نحو 7ر26092 مليون دينار أو ما نسبته 8ر94% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر  والبالغ 27520 مليون دينار، مقابل 4ر93% في نهاية عام 2015، علما بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت نحو 6ر7 مليار دينار.

وقالت البيانات إن صافي الدين العام حوالي 4ر 24079 مليون دينار أو ما نسـبته 5ر87% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر، مقابل بلوغه حوالي 9ر22847 مليون دينار أو ما نسبته 8ر85% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015.

كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة، في نهاية العامالماضي،  ليصـل إلى حوالي 13780 مليون دينار أو ما نسبته 1ر50% من الناتج المقدر، مقابل ما مقـداره 13457 مليون دينار أو ما نسبته 5ر50% من الناتج في نهاية عـام 2015.

فيما أسفرت التطورات المالية عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للعام الماضي، بحوالي 8ر878 مليون دينار، أو ما نسبته 3ر2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر، مقابل عجز مالي قدره 8ر925 مليون دينار أو ما نسبته 3ر5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015.

وقالت وزارة المالية في احدث بيانات لها عن أداء المالية العامة لعام 2016، إنه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 8ر1714 مليون دينار أو ما نسبته 6ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2016 مقابل عجز مالي قدره 1812 مليون دينار أو ما نسبته 8ر6 بالمئة لعام 2015.

وبلغ العجز الأولي الذي يمثل الإيرادات المحلية مطروحا منها إجمالي الإنفاق باستثناء مدفوعات الفائدة، حيث بلغ العجز الأولي لنهاية عام 2016 حوالي 5ر879 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 6ر897 مليون دينار خلال عام 2015 .

وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال عام 2016 ما مقداره 7ر7069 مليون دينار منها 7ر6233 مليون دينار إيرادات محلية، مقابل إجمالي إنفاق بلغ حوالي 5ر7948 مليون دينار.