ألقى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وأسعار اللحوم والخضروات بظلال ثقيلة على أجواء رمضان في الأردن رغم عودة الشهر الفضيل دون أي إجراءات خاصة كانت قد فرضتها جائحة كورونا على مدار عامين.



وشهدت الاسواق ارتفاع المواد أساسية قبل أسابيع من بدء شهر رمضان مثل: الأرز، واللحوم، والدواجن، والزيوت النباتية، والخضروات.

ولجأ مواطنون إلى تقليص قائمة مشترياتهم إلى الأساسيات الضرورية، مطالبين السلطات بفرض رقابة صارمة على الأسواق ورفع ضريبة المبيعات 16% التي تفرضها على المشتريات للتخفيف عن المواطنين.

وتحدث تجار في الأسواق  عن ضعف في الحركة التجارية وتراجع القوة الشرائية مقارنة مع  العام الماضي رغم فتح جميع القطاعات التجارية وعودة النشاط السياحي.



وطال الركود زينة رمضان، حسب ما ذكر تجار "، حيث قال إبراهيم المعمري تاجر إكسسوارات في العاصمة عمان إن "إقبال المواطنين على زينة رمضان هو الأسوأ منذ 3 مواسم بسبب تراجع القدرة الشرائية، وارتفاع أسعار زينة رمضان لأسباب أبرزها ارتفاع أجور الشحن من الصين بعد جائحة كورونا".

وعلى النقيض من ذلك انتعشت تجارة الحلويات، وحسب أيمن المصري بائع في محل حلويات فإنه رغم ارتفاع أسعار الطحين والسكر إلا أن سعر كيلو "القطايف" بين 1.10 – 1.40 دينار، بحسب ما حددته الحكومة.



وكشفت دراسة لجمعية حماية المستهلك الأردنية أن الارتفاع تفاوت بنسب مختلفة في سلة غذاء الأردنيين، إذ بلغت على النحو التالي: الزيوت النباتية 65%، الألبان المصنعة 8%، البيض 10%، و12% للسكر، و8% لبعض أنواع الأرز. 



وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور، يقول لـ"عربي21" إن "جزءا من التضخم الذي حدث هو مستورد بسبب تداعيات كورونا، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية ووقف إمدادات الغذاء وارتفاع أسعار النفط الذي رفع الكلفة".



ودعا أبو حمور القطاع الخاص الأردني إلى "تقليل هامش الربح لاستيعاب هذا الارتفاع في الأسعار، أما بخصوص الدور الحكومي فطالب بتخفيض الضرائب إلى الحد الأدنى الممكن للتخفيف عن المواطن الذي تراجع مستوى معيشته إذ ارتفعت معدلات البطالة والفقر وثبات الدخل مما جعل المواطن يواجه صعوبة بتأمين احتياجاته الأساسية".



ولمواجهة ارتفاعات الأسعار أعلنت الحكومة سقوفا سعرية لبعض الأصناف الغذائية مثل الدجاج والزيوت النباتية، وحسب الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي فقد "نشرت الوزارة 500 مراقب في الأسواق على مستوى المملكة لرصد التزام التجار بالسقوف السعرية، حيث حررت الوزارة ما يقارب 600 مخالفة منذ أسبوعين".



وقال البرماوي: "عادت أسعار سلع كثيرة للاستقرار والانخفاض في ثاني أيام شهر رمضان بعد اعتدال الطلب، وتحديدا الخضار بعد ارتفاع الكميات الموردة لسوق الخضار المركزي وارتفاع الإنتاج بعد أن تأثرت المحاصيل قبل أسابيع بموجات صقيع".



وتابع: "الوزارة سبق أن اتخذت سقوفا سعرية لتحديد سلعٍ شملت الزيوت والدواجن، ونقوم برقابة على الأسواق يوميا من خلال تعزيز كوادر الوزارة بالمراقبين".



وقرر مجلس الوزراء الأردني، تفويض الوزراء المعنيين، باتخاذ القرارات المناسبة لضمان استقرار أسعار السِّلع، وضبط أية محاولات للاحتكار أو المغالاة أو المضاربة، والحفاظ على هامش عادل من الربح؛ بما في ذلك السّماح باستيراد بعض السِّلع، وتحديد سقوف سعريَّة لأخرى، بحسب القانون الذي يحكم هذه العمليَّات في كلِّ قطاع.