ارتفع إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على الأردن، العام الماضي، بنسبة 3.5 بالمائة، على أساس سنوي مقارنة مع 2017.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية الأردنية، الأربعاء، فقد بلغ الدين العام 28.3 مليار دينار (39.9 مليار دولار) حتى كانون أول/ديسمبر 2018، بنسبة 94 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان الدين العام المستحق على الأردن، سجل بنهاية 2017 ما يقارب الـ27.2 مليار دينار (38.4 مليار دولار).

وقال وزير المالية عز الدين كناكرية، أمس الثلاثاء، إن نسبة الدين العام في الأردن البالغة 94 بالمائة، تعتبر مرتفعة وفق كافة المقاييس المالية الدولية.

وارتفع العجز في ميزانية الأردن قبل المنح، بنسبة 14.2 بالمائة خلال 2018، إلى 1.6 مليار دينار (2.2 مليار دولار) من 1.4 مليار دينار (1.9 مليار دولار) في 2017.

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، قال إن اقتصاد بلاده، بدأ يتحسن بعد أقل من عام على الشروع في تنفيذ إصلاحات مالية صعبة، مطلوبة لخفض الدين، وحاسمة لتحفيز النمو الذي تضرر بالصراعات في المنطقة.

وقبل انعقاد مؤتمر رئيسي للمانحين في لندن غدا الخميس، قال الرزاز إن بلاده ستعرض خطواتها والتزامها بتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التي يدعمها صندوق النقد الدولي والحاسمة لتحفيز الاقتصاد.

وكان الملك عبد الله قد عين الرزاز في حزيران/ يونيو الماضي، لتهدئة أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات بعد زيادات في الضرائب بتوجيه من صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام الضخم.

ونجح الرزاز، الذي كانت مهمته الأساسية استعادة الثقة، في دفع البرلمان في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لإقرار قانون ضريبي جديد بمثابة دعامة رئيسية في إجراءات تقشفية، لتخفيف الأزمة المالية وتحفيز النمو الراكد الذي ظل يحوم حول اثنين في المئة في السنوات الأخيرة.