يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون البيئة الاستثمارية في جلسة ثانية مسائبة يعقدها اليوم الاحد بعد جلسته الصباحية التي توقف فيها عند التصويت على المادة 20 من مشروع القانون.

ويقع مشروع القانون في 52 مادة ومن المرجح الانتهاء من مناقشته واقراره هذا الاسبوع ليصار الى احالته لمجلس الاعيان ليستكمل مراحله التشريعية.

ويعتبر قانون البيئة الاستثمارية من اهم القوانين التي ادرجت على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية التي تضمنت مشاريع 12 قانونا اقر المجلس عددا محدودا منها مثل قانون المحكمة الدستورية، وقانون المركز الوطني لحقوق الانسان وغيرها.

ومن المرجح ان تصدر الارادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية الحالية في موعد لن يتعدى نهاية الاسبوع الاول من شهر ايلول المقبل بعد ان يكون مجلس الاعيان قد اقر مشروع قانون البيئة الاستثمارية موضوع النقاش الحالي في مجلس النواب.

ويسمح الدستور الاردني ببقاء انعقاد الدورة الاستثنائية الى موعد لا يتعدى  30 ايلول لكون موعد الدورة العادية يبدا في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل عام، لكن الدستور نفسه اعطى للملك سلطة تاجيلها لمرتين  على ان لا تتجاوز مدة التاجيل في المرتين الاول من شهر كانون الاول.